به گزارش پترو معدن؛ با تشدید محدودیتهای تامین مواد ناریه، بخشی از معادن کشور با چالش دسترسی به آن مواجه شدهاند. نهادهای که مستقیما بر استمرار عملیات استخراج اثر میگذارد. تنشهای نظامی ۶۰روزه، موجب اختلال در تولید داخلی و آسیب به ظرفیت تامین شده و همین موضوع نیاز به واردات را افزایش داده است. اما، محمولههای وارداتی نیز درگیر فرآیندهای اداری و اختلاف بر سر نحوه ترخیص و انتقال هستند. موضوعی که فاصله میان «مجوز واردات» و «امکان مصرف واقعی» در معادن هزینه و ریسک فعالیت معدنی را افزایش داده است. از سوی دیگر، محدودیتهای امنیتی در تولید و تجارت مواد ناریه، ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به این حوزه را دشوار کرده است.
فعالان معدنی معتقدند میتوان الزامات امنیتی و نظارتی را در شرایط جنگی حفظ کرد؛ اما در عین حال مسیر واردات، تولید و توزیع را به شکلی طراحی کرد که مواد خریداریشده توسط شرکتها، پس از ورود به کشور و تحت نظارت دستگاههای مسوول، بدون توقفهای طولانی به واحدهای تولیدی و مصرفکنندگان برسد. به این ترتیب، چالش مواد ناریه فقط به افزایش ظرفیت تولید محدود نمیشود، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که در آن ملاحظات امنیتی در کنار امکان واردات، جذب سرمایهگذاری و تامین پایدار معادن قرار گیرد و الزامات ضروری امنیتی، خود به مانعی برای تداوم تامین تبدیل نشود.
ضرورت ترخیص مواد ناریه از گمرک به نفع سرمایهگذاران
وحید اسلامیان، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به ورود بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مواد ناریه به کشور گفت: بخشی از محمولههای وارداتی اکنون در گمرکات کشور قرار دارد؛ اما بهدلیل اختلاف بر سر نحوه ترخیص و انتقال آنها، هنوز امکان استفاده از این مواد برای معادن فراهم نشده است. در حال حاضر مجوز واردات صادرشده و برخی شرکتها نیز پس از دریافت مجوز، تولیدکنندگان خارجی را پیدا کرده و مواد مورد نیاز را وارد کردهاند، اما اکنون محمولهها در گمرکات مبادی ورودی متوقف ماندهاند. وی افزود: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که گفته میشود مواد واردشده باید به نام مجموعه دیگری منتقل شود؛ درحالیکه این محمولهها توسط شرکتهایی خریداری شده، ثبتسفارش آنها انجام شده و هزینه آن نیز از سوی همان شرکتها پرداخت شده است. بنابراین طبیعی است که مواد باید به نام خریدار و واردکننده اصلی ترخیص شود.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مواد واردشده به نام شرکتهایی که آن را خریداری کردهاند وارد کشور شود و سپس تحت نظارت و حفاظت دستگاههای مسوول به محلهایی منتقل شود که برای تولید و توزیع آن مشخص شده است. این روند میتواند هم الزامات امنیتی را رعایت کند و هم مانع از توقف مواد در گمرک شود. اسلامیان با بیان اینکه همه مجوزهای صادرشده هنوز به ورود کامل مواد منجر نشده است، گفت: بخشی از محمولهها بهتدریج در حال ورود است؛ اما حتی محموله اولی که وارد کشور شده نیز هنوز مجوز لازم برای ادامه فرآیند را دریافت نکرده است. این در حالی است که معادن با کمبود مواد ناریه مواجه هستند و ادامه این وضعیت میتواند فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به آسیبدیدن تولید داخلی مواد ناریه در جریان جنگ اظهار کرد: بخشی از تولید داخلی که در پتروشیمیهای ایران انجام میشد، بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل واردات در شرایط فعلی میتواند بخشی از کمبود موجود را جبران کند؛ اما لازم است فرآیند صدور مجوز و انتقال مواد با سرعت بیشتری انجام شود.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران همچنین بر ضرورت ایجاد ذخیره مطمئن مواد ناریه برای معادن تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی، باید امکان واردات این مواد به نام شرکتهای مصرفکننده فراهم شود تا پس از ورود، تحت نظارت دستگاههای مسوول به محل تولید منتقل و سپس مورد استفاده قرار گیرد. اسلامیان درباره سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید مواد ناریه نیز گفت: اگر قرار باشد سرمایهگذار وارد پروژه شود، اما مالکیت و سهام آن در اختیار او نباشد، طبیعتا انگیزهای برای سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت. میتوان ملاحظات امنیتی را حفظ کرد و تولید را تحت نظارت دستگاههای مسوول انجام داد، اما این نظارت نباید موجب توقف یا کند شدن فرآیند تولید و تامین مواد مورد نیاز معادن شود.
انتهای پیام/
