به گزارش پترو معدن؛ سفر رسمی مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، به قزاقستان در سال گذشته یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی روابط دو کشور طی سالهای اخیر بود. در جریان این سفر، طرفین علاوه بر بررسی وضعیت تجارت، بر توسعه همکاریهای حملونقل، لجستیک، سرمایهگذاری و اجرای توافقهای پیشین تأکید کردند. پس از این سفر نیز مقامهای دو کشور بر اجرای عملی توافقهای بهدستآمده تأکید کردهاند.
در نشست تجاری ایران و قزاقستان، قاسمژومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، اعلام کرد که دو کشور ابتدا افزایش تجارت به یک میلیارد دلار و در مرحله بعد رسیدن به ۲ میلیارد دلار را هدفگذاری کردهاند. در کنار این هدف، نقشه راه گستردهتری برای رساندن تجارت به ۳ میلیارد دلار نیز مطرح شده است. بنابراین، هدف ۳ میلیارد دلاری را باید یک افق بلندمدتتر دانست، در حالی که رسیدن به یک میلیارد دلار، هدف عملیاتی نزدیکتر دو کشور محسوب میشود.
روابط اقتصادی ایران و قزاقستان طی سالهای گذشته از سطح رایزنیهای عمومی و مناسبات سنتی فاصله گرفته و به سمت همکاریهای عملیاتی در تجارت، ترانزیت، کشاورزی، لجستیک و سرمایهگذاری حرکت کرده است. قرار گرفتن دو کشور در حاشیه دریای خزر، دسترسی ایران به آبهای آزاد و جایگاه قزاقستان در آسیای مرکزی، ظرفیت قابلتوجهی برای شکلگیری یک مسیر تجاری مکمل میان دو اقتصاد ایجاد کرده است؛ مسیری که در صورت رفع موانع بانکی و لجستیکی میتواند فراتر از تجارت دوجانبه، به توسعه نقش ایران در اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد نیز منجر شود.
آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۴ به ۴۳۰.۲ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم ۳۴۰.۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳، رشد ۲۶.۴ درصدی را نشان میدهد. با این حال، ترکیب این رشد با آنچه در سال قبل رخ داده متفاوت است.
در سال ۱۴۰۳، صادرات ایران به قزاقستان حدود ۲۱۶.۶ میلیون دلار و صادرات قزاقستان به ایران حدود ۱۲۳.۴ میلیون دلار بود؛ اما در سال ۱۴۰۴ صادرات قزاقستان به ایران با جهشی نزدیک به دو برابر به ۲۳۹.۳ میلیون دلار رسید، در حالی که صادرات ایران به قزاقستان به حدود ۱۹۱ میلیون دلار کاهش یافت. بنابراین، افزایش حجم تجارت در سال ۱۴۰۴ عمدتاً تحت تأثیر رشد صادرات قزاقستان بوده و تراز تجاری که در سال ۱۴۰۳ به نفع ایران بود، در سال ۱۴۰۴ به نفع قزاقستان تغییر کرده است.
تجارت ۴۳۰ میلیون دلاری
رشد ۲۶.۴ درصدی تجارت در سال ۱۴۰۴ را باید در کنار افت شدید روابط دو کشور در سال ۱۴۰۲ و سپس روند احیای آن ارزیابی کرد. تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۶۵.۲ میلیون دلار سقوط کرده بود؛ اما در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۰.۳ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۴۳۰.۲ میلیون دلار رسید. به این ترتیب، تجارت دو کشور در فاصله دو سال تقریباً ۲.۶ برابر شده است. با وجود این، رقم کنونی همچنان فاصله زیادی با سطوح تجارت اواسط دهه گذشته و همچنین اهداف جدید تهران و آستانه دارد.
ترکیب کالاهای مبادلهشده نیز نشان میدهد دو کشور از ظرفیتهای مکمل برخوردارند. ایران عمدتاً محصولاتی مانند پلیمرها و محصولات پلاستیکی، میوه و خشکبار، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات شیمیایی، مصالح ساختمانی و برخی کالاهای کشاورزی را به قزاقستان صادر میکند. دادههای UN Comtrade برای سال ۲۰۲۴ نیز نشان میدهد پلاستیکها با حدود ۵۹.۵ میلیون دلار، میوه و خشکبار با ۳۶.۲ میلیون دلار و محصولات لبنی، تخممرغ و عسل با حدود ۲۰.۷ میلیون دلار از مهمترین گروههای صادراتی ایران به قزاقستان بودهاند.
در سمت مقابل، قزاقستان یکی از تأمینکنندگان مهم غلات و نهادههای کشاورزی ایران است. جو، گندم، دانههای روغنی، روغن نباتی، ذرت و انواع گوشت در میان کالاهای مهم صادراتی قزاقستان به ایران قرار دارند. در سال ۲۰۲۵ نیز صادرات غلات قزاقستان به ایران رشد چشمگیری داشت؛ بهگونهای که در سال زراعی سپتامبر ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون تن غله از قزاقستان به ایران صادر شد، در حالی که این رقم در دوره قبل حدود ۸۶ هزار تن بود.
تجارت آزاد اوراسیا فرصت تازه برای صادرکنندگان
یکی از مهمترین تحولات ساختاری در روابط اقتصادی ایران و قزاقستان، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. این توافق از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی شد و بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی اوراسیا، برای نزدیک به ۹۰ درصد کالاها رژیم تجارت آزاد ایجاد میکند. از آنجا که قزاقستان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیاست، اجرایی شدن این توافق میتواند هزینه ورود بخش قابلتوجهی از کالاهای ایرانی به بازار قزاقستان را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش صادرات فراهم کند.
البته برخورداری از تعرفه ترجیحی یا صفر بهتنهایی برای جهش تجارت کافی نیست. صادرکنندگان ایرانی برای استفاده واقعی از این مزیت باید قواعد مبدأ، الزامات استاندارد، قرنطینه، بستهبندی، حملونقل و سازوکارهای مالی را نیز رعایت کنند. به همین دلیل، مرحله بعدی همکاری ایران و قزاقستان باید بر تبدیل مزیت حقوقی توافق اوراسیا به قراردادهای تجاری واقعی متمرکز شود.
انتهای پیام/
