در سالهای اخیر با تثبیت انقلاب چهارم صنعتی، شرکتهای فعال در حوزه فناوری بالاترین رتبه در ارزشآفرینی و تاثیرگذاری در مارکتها را به خود اختصاص دادند، با این وجود، فولاد همچنان در کنار نفت و پتروشیمی و اکنون حوزه فناوریهای نوین، یکی از شاخصهای اصلی صنعتی شدن، توسعه زیرساخت و قدرت اقتصادی کشورها به شمار میرود. اما ماهیت رقابت در صنعت فولاد در حال تغییر است. مسئله دیگر، صرفاً میزان تولید نیست، بلکه به واسطه رشد بالای فناوریهای نوین، به خدمت گرفتن آنها برای سودآوری و افزایش کیفیت محصول و توسعه بازارهای فروش، یک امر اجتنابناپذیر است. بنابر به گزارش انجمن جهانی فولاد، ماهیت این صنعت ترکیبی از هزینه انرژی، کیفیت، بهرهوری، فناوری، شدت انتشار کربن، دسترسی به بازار و توان تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، که جایگاه کشورها را تعیین میکند.
از طرفی وضعیت اقتصادی جهان نیز به فراخور تنشهای ژئوپلیتیک، جنگهای روسیه علیه اوکراین و آمریکا عیله ایران، دچار نوسان شده است، به طوریکه پیشبینی کارشناسان و صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی در سال 2026 را کاهش داده و به 2.5 درصد در پایان سال جاری میلادی رسانده است. این کاهش برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به 3.6 خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول بر این نظر است که رشد اقتصاد خاورمیانه با افت شدید همراه است و در حد صفر درصد خواهد بود. بر اساس گزارش صندوق، اقتصاد جهان بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار رشد خواهد داشت و کماکان آمریکا، با تولید ناخالص داخلی 37.7 ترلیون دلار، تا پایان 2030 سهم 25.1% اقتصاد جهان را در اختیار خواهد داشت و چین با 26 تریلیون دلار، 17.3% از کیک اقتصادی جهان را به خود اختصاص دهد.
شوکهای ناشی از این دو جنگ بیشتر بر بازارهای انرژی، پایداری صنعت تولید مواد غذایی و قیمت کودهای شیمیایی تاثیر داشته است. به نظر میرسد، اروپا و کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین فشار ناشی از نوسانات انرژی را متحمل خواهند شد.
بحران تنگه هرمز به عنوان یکی از گلوگاههای مهم انرژی جهان یک عامل بسیار مهم در نوسانات و افت رشد اقتصادی است، چراکه صنعت نفت، فولاد، پتروشیمی، مواد غذایی و حتی فناوری تا حد زیادی به جریان صادرات انرژی از هرمز وابسته است. بر این اساس، بانک جهانی در گزارش خود پیشبینی کرده است قیمت نفت خام برنت با 36 درصد افزایش نسبت به سال 2025، به میانگین 94 دلار در هر بشکه در پایان سال 2026 خواهد رسید.
همچنین قیمت گاز طبیعی تحویلی به اروپا به دلیل کاهش دسترسی جهانی به LNG، حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت و قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری میلادی 38 درصد جهش خواهد کرد. این افزایش قیمتها فشار بالایی بر اقتصد کشورها وارد خواهد کرد و کماکان جهان منتظر تصمیم دوباره فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره در سپتامبر مانده است. اتفاقی که اگر تورم در بازارهای آمریکا افزایش یابد، رخ خواهد داد و میتوان گفت؛ جهان برای حداقل دورهای کوتاه مدت، ناچار به سمت سیاستهای انقباض مالی خواهد رفت.
در این میان پیشبینی وقوع حوادث طبیعی ناشی از پدیده ال نینو؛ همانند سیل ویرانگر نپال، فشار مضاعفی بر بودجه مالی در حوزههای زیرساختی و کشاورزی در نقاط مختلف جهان به خصوص کشورهای جنوب جهانی و در حال توسعه وارد خواهد نمود. مجموعه این عوامل در حرکتی معکوس بخشهای مختلف صنعت از جمله تقاضا برای فولاد جهان و در نهایت کل زنجیره تولید را تحت تاثیر خواهد گذاشت.
تغییرات فولاد جهان
بازار جهانی در سالهای اخیر وارد دورهای از تعدیل ساختاری شده است که در چند سال اخیر مانع مهمی برای رشد تقاضا در بازار جهانی بوده است. در چنین شرایطی نوسانات انرژی و اقتصادی، تقاضای مصرف در بخشهای وابسته به صنعت را تحت شعاع قرار میدهد. تقاضای جهانی فولاد پس از رکود چندساله، برای ۲۰۲۶ حدود ۱۷۲۴ میلیون تن و برای ۲۰۲۷ حدود ۱۷۶۲ میلیون تن پیشبینی شده است؛ یعنی رشد ۰.۳ درصدی در ۲۰۲۶ و ۲.۲ درصدی در ۲۰۲۷.
این ارقام نشان میدهد دوران رشد شتابان تقاضای فولاد پایان یافته و رقابت بر سر سهم بازار، هزینه و کیفیت تشدید خواهد شد. البته باید اشاره نمود کاهش سرعت انقباض تقاضا در بازار چین و تداوم تقاضا در بازار هند، خبر خوشایندی خواهد بود و به دلیل نقش بیش از 50 درصدی چین در تولید و تقاضای فولاد جهانی میتوان در سال 2027 نسبت به بازار فولاد امیدوار بود، اگرچه رشد تقاضا در این کشور کماکان از رشد جهانی پیشبینی شده 4 درصدی به خصوص در آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن و هند عقب خواهد بود، اما چین همچنان بازیگر مسلط بازار است و نشانههای تغییر در ساختار تولید آن آشکار شده است.
تولید فولاد خام چین در ۲۰۲۵ به بیش از ۹۶۰.۸ میلیون تن رسید که ۴.۴ درصد کمتر از ۲۰۲۴ بود. افت بازار مسکن، سیاست کنترل ظرفیت و فشارهای زیستمحیطی مهمترین عوامل این روند هستند و کماکان بازار مسکن چالشی است که فولاد چین با آن درگیر خواهد ماند.
در مقابل، هند در مسیر متفاوتی قرار دارد و سریعترین رشد را در میان بازارهای بزرگ فولاد تجربه میکند. انجمن جهانی فولاد، رشد تقاضای فولاد هند را ۷.۴ درصد در ۲۰۲۶ و ۹.۲ درصد در ۲۰۲۷ برآورد کرده است. بنابراین کانون رشد صنعت بهتدریج از اقتصادهای بالغ و چین به سمت هند، جنوب شرق آسیا، آفریقا و برخی اقتصادهای درحالتوسعه حرکت میکند.
از سوی دیگر، تولید جهانی با چالش اضافه ظرفیت، کاهش نسبی تقاضا نسبت به سالهای قبل از کووید 19 و تشدید سیاستهای تجاری روبهروست. صادرات بالای چین، فشار بر تولیدکنندگان سایر کشورها ایجاد کرده و همزمان کشورها برای حفاظت از تولید داخلی به ابزارهایی مانند سیاست های تعرفهای، سهمیه و الزامات کربنی متوسل میشوند. در چنین شرایطی، فولادساز موفق الزاماً بزرگترین تولیدکننده نیست؛ بلکه تولیدکنندهای است که بتواند با هزینه رقابتی، محصول مناسب بازار و ردپای کربن قابل قبول عرضه کند.
انتهای پیام/
