به گزارش پترو معدن؛ دولت ایالات متحده در اوت ۲۰۲۶، به ژاپن کمک مالی ارائه و وزارت خزانهداری با هدف تقویت واحد پول ژاپن، یعنی ین در بازار ارز مداخله کرد. این نخستین بار از سال ۱۹۹۸ بود که واشنگتن دست به چنین اقدامی میزد که در آن سال نیز بخش عمدهای از شرق و جنوب شرقی آسیا با بحرانی عمیق در نظام مالی مواجه بود. به باور کارشناسان، این امر نشانهای از شکلگیری بحرانی جدید و تدریجی است که امروزه نه فقط در ژاپن، بلکه در نظام مالی بینالمللی مبتنی بر دلار آمریکا در حال آشکار شدن است. این اتفاق، شکافهای رو به گسترش در نظام دلار و کاهش تدریجی سلطه جهانی این ارز را نشان میدهد.
ژاپن جایگاهی ویژه در ساختار جهانی قدرت ایالات متحده دارد. نخست آنکه این کشور بیش از هر کشور دیگری میزبان پایگاههای آمریکایی است. ایالات متحده تقریبا ۷۵۰ پایگاه نظامی و تاسیسات دیگر در سراسر جهان دارد که ژاپن به تنهایی میزبان ۱۲۰ پایگاه است و بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی به طور دائم در آنها مستقر هستند. ژاپن از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، تحت حضور و نفوذ امپراتوری آمریکا قرار داشته است. این مناسبات به این دلیل ادامه یافته که نخبگان اقتصادی و شرکتی ژاپن از حضور ایالات متحده سود میبرند.
این کشور سالهاست که بزرگترین دارنده خارجی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا به شمار میرود. با این حال، این کشور در ماههای اخیر بخشی از داراییهای خود را کاهش داده است. در پایان فوریه، دولت دونالد ترامپ جنگی را علیه ایران آغاز کرد که به شکلگیری یک بحران جهانی انرژی انجامید و خسارتهای شدیدی به اقتصادهای شرق و جنوبشرقی آسیا وارد کرد.
ژاپن تقریبا به طور کامل به واردات نفت وابسته است و ۹۵ درصد نفت خام مورد نیاز خود را از غرب آسیا تامین میکند. نزدیک به ۷۰ درصد از این نفت نیز از تنگه هرمز عبور میکند که ایران در واکنش به جنگ ایالات متحده آن را مسدود کرد. افزایش شدید قیمت انرژی فشار نزولی بیشتری بر ارزش ین وارد کرد و بانک مرکزی ژاپن را به مداخله واداشت.
در ماههای بعد، توکیو بخشی از داراییهای خزانهداری خود را کاهش داد و در بازار ارز مداخله کرد. این کشور اوراق خزانه را فروخت تا دلار به دست آورد و سپس از این دلارها برای بازخرید پول ملی خود استفاده کرد. تا ژوئیه، میزان داراییهای ژاپن به کمتر از ۱.۱۲ تریلیون دلار کاهش یافت. به این ترتیب، داراییهای خالص توکیو فقط در مدت چهار ماه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر شد. این آمار نشان میدهد که ژاپن در حال فروش حجم قابل توجهی از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا است.
این موضوع موجب نگرانی واشنگتن شده، زیرا بازده اوراق بهادار خزانهداری ایالات متحده طی شش سال گذشته، از زمان بحران تورمی ناشی از اختلال در زنجیرههای تامین در دوره همهگیری کوویدـ۱۹، به طور پیوسته افزایش یافته است. دولت ایالات متحده به طور خاص نگران بازده بالای اوراق دهساله خزانهداری است، چون نرخ بازده این اوراق به عنوان معیاری برای تعیین سایر نرخهای بهره در اقتصاد، از جمله نرخ اوراق قرضه شرکتی، وام مسکن، وام خودرو و وام دانشجویی مورد استفاده قرار میگیرد.
این اقدام از آن جهت قابل توجه است که اسکات بسنت پیشتر به شدت از جانت یلن، وزیر خزانهداری دولت جو بایدن انتقاد کرده بود که او عمدتا اسناد خزانه کوتاهمدت منتشر میکرد. منطق این سیاست آن بود که با کاهش عرضه اوراق بلندمدت، خزانهداری میتواند فشار افزایشی بر بازده آنها را کاهش دهد. با این وجود، بسنت پس از جایگزینی یلن، دقیقا همان سیاست را دنبال کرده و بخش عمده اوراق را در قسمت کوتاهمدت منحنی سررسید منتشر کرده است.
در ژوئیه ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری آمریکا ۲.۵۷ تریلیون دلار اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک ساله منتشر کرد. در مقابل حجم اوراق با سررسید دو تا ۱۰ سال ۳۱۰.۳ میلیارد دلار و میزان اوراق ۲۰ تا ۳۰ ساله فقط ۳۷.۳ میلیارد دلار بود. این ارقام به آن معناست که ۸۶.۴ درصد از نزدیک به سه تریلیون دلار اوراق بهادار منتشرشده در ژوئیه، اسناد خزانه کوتاهمدت بودهاند. سهم اوراق میانمدت ۱۰.۴ درصد و سهم اوراق بلندمدت تنها ۱.۳ درصد بوده است.
پس از آنکه دولت آمریکا در جریان شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ پیوند دلار با طلا را قطع کرد، واشنگتن به تولیدکنندگان بزرگ نفت، از جمله عربستان سعودی فشار آورد تا مازاد درآمدهای خود را به داراییهای آمریکایی و عمدتا اوراق خزانهداری تبدیل و به این ترتیب، جایگاه دلار را تقویت کنند. «دلار نفتی» همچنان یکی از ستونهای مهم نظام جهانی دلار است اما با توجه به مالیشدن سریع اقتصادهای غربی، «دلار صندوقهای پوشش ریسک» در دهههای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
انتهای پیام/
