به گزارش پترو معدن؛ سیداحسان قاضیزاده هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تداوم محدودیت برق و گاز برای صنایع اشاره کرد و گفت: حل ریشهای ناترازی انرژی، اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری در حوزه برق و گاز، بازنگری در برخی سیاستهای اجرایی و تقویت نقش بخش خصوصی در اصلاح برنامه هفتم توسعه ضروری است.
ضرورت بررسی دقیق علل کاهش تولید در صنعت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آمارهای مطرحشده درباره افت تولید برخی واحدهای صنعتی و فولادی، ادامه داد: باید دقیق بررسی شود که چه عواملی موجب بروز این وضعیت شده است. بخشی از این مسئله بدون تردید به حوزه انرژی بازمیگردد، اما همه ماجرا به انرژی محدود نمیشود و آیتمهای دیگری نیز در این روند دخیل بودهاند.
وی تصریح کرد: باید نسبت میان توان تولید، حجم سرمایهگذاری و میزان تولید عملیاتی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. همچنین لازم است مشخص شود عدمالنفعی که از محل محدودیتها و اختلالات ایجاد شده، چگونه میتواند به عملکرد واقعی و عملیاتی تبدیل شود. به گفته وی، فاصله میان سرمایهگذاری انجامشده و خروجی واقعی تولید، مسئلهای است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.
افزایش سهم مصرف خانگی و فشار مستقیم بر صنعت و کشاورزی
قاضیزاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسئولیت مجلس در این حوزه، یادآور شد: یکی از موضوعات جدی که اکنون در مجلس دنبال میشود، اصلاح برنامه هفتم توسعه است؛ موضوعی که در چارچوب رویکردهای جدید، با هدف چابکسازی، اصلاح روندها و ارتقای توان کشور در دستور کار قرار گرفته است. وی اظهار کرد: در سالهای اخیر، قوانین نسبتاً مترقی نیز در کشور تصویب شده که یکی از مهمترین آنها قانون بهینهسازی مصرف انرژی است؛ قانونی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بخشی از مشکلات فعلی صنعت را کاهش دهد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به تغییر الگوی مصرف انرژی در کشور، بیان کرد: برق و گازی که از صنعت کاسته میشود، عملاً به سمت مصرف خانگی میرود. زمانی که شبکه برق و گاز حتی به دورافتادهترین روستاهای کشور توسعه پیدا کرده، طبیعی است که سهم مصرف خانگی نیز بهطور معناداری افزایش یابد. وی افزود: در حال حاضر سهم مصرف خانگی در حوزه برق به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد و در حوزه گاز نیز به سطوحی نزدیک به ۸۰ درصد رسیده است. این روند مستقیماً بر دو بخش صنعت و کشاورزی اثر میگذارد و باعث کاهش سهم این دو بخش از انرژی میشود.
قاضیزاده هاشمی تاکید کرد: نتیجه چنین وضعیتی آن است که در زمان اوج مصرف، فشار اصلی بر بخشهای مولد کشور وارد میشود؛ در حالی که استمرار تولید، امنیت اقتصادی و حتی ثبات بازار به پایداری انرژی در همین بخشها وابسته است.وی با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده با وزارت نیرو و قرارگاه انرژی، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای عبور از این وضعیت، اجرای واقعی سیاستهای بهینهسازی مصرف است. در این زمینه یک سازوکار سهجانبه تعریف شده که میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف خانگی و آزادسازی انرژی برای صنعت ایفا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: در بخش گاز، تولید و جایگزینی بخاریهای گازسوز کممصرف که میتوانند ۴۰ تا ۶۰ درصد مصرف را کاهش دهند، بهویژه در مناطق سردسیر، اقدامی مؤثر است. در بخش برق نیز توسعه کولرهای کممصرف و جایگزینی آنها در مناطق گرمسیر، میتواند به کاهش بار مصرف خانگی منجر شود.به گفته قاضیزاده هاشمی، در قبال این صرفهجویی، «گواهی صرفهجویی» صادر میشود و همین گواهی میتواند به تامین برق در فصل گرم یا تأمین گاز در دورههای اوج مصرف برای بخشهای مولد کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه سازوکار گواهی صرفهجویی وارد مرحله اجرا شده است، عنوان کرد: این طرح اکنون در سالهای ابتدایی اجرای خود قرار دارد و توسعه آن میتواند منافع مشترکی برای صنعت، بخش تولید و حتی مدیریت مصرف در سطح ملی ایجاد کند.وی افزود: شرکت ملی گاز در اجرای اینگونه سیاستها از توانیر جلوتر حرکت کرده و در حوزه برق هنوز نیاز به تحرک و سرعت بیشتری وجود دارد. به گفته وی، فشارها و پیگیریهایی که برای کنترل مصرف خانگی و اجرای طرحهای بهینهسازی انجام میشود، در نهایت به نفع صنعت و تولید خواهد بود.
قاضیزاده هاشمی با انتقاد از تکرار دورهای محدودیتهای انرژی برای صنایع، گفت: مسئله این نیست که هر بار با گلایه، فشار یا مذاکرات مقطعی، برای دو هفته یا یک ماه بخشی از مشکلات حل شود و سپس دوباره همان وضعیت تکرار شود. این شیوه، کشور را از حل مسئله اصلی دور میکند. وی تاکید کرد: بخش انرژی نیازمند تدبیر ساختاری، ریشهای و پایدار است. نمیتوان نظام مسائل انرژی را با سیاستهای التماسی یا چانهزنیهای کوتاهمدت اداره کرد. اگر قرار است تولید در کشور حفظ شود، باید برای این حوزه تصمیمات بنیادین اتخاذ شود.
نقد سیاستهای بورس انرژی و ضرورت تفکیک فولاد از پتروشیمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به موضوع بورس انرژی پرداخت و گفت: در روزهای اخیر، جلسات مفصلی با بورس انرژی برگزار شده و گزارشهایی در این زمینه ارائه شده است. هرچند خرید برق از بورس توسط فولادیها و سیمانیها افزایش یافته، اما این سازوکار همچنان نیازمند اصلاحات جدی است.
وی افزود: در دوره اوج گرما، برق با نرخهایی در حدود ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان به ازای هر کیلووات خریداری شده و حتی قیمتهایی تا ۲۱ هزار تومان نیز مطرح بوده است، اما مسئله اصلی این است که سیاستگذاری موجود، تفاوت ماهوی میان صنعت پتروشیمی و صنعت فولاد را نادیده میگیرد.
قاضیزاده هاشمی با تایید دیدگاه مطرحشده از سوی فعالان صنعت فولاد، گفت: گاز در صنعت پتروشیمی نقش خوراک دارد، اما در صنعت فولاد چنین جایگاهی ندارد و بیشتر در فرآیند تولید و تأمین انرژی مصرف میشود؛ بنابراین اینکه در سیاستگذاریهای بورس انرژی، فولاد و پتروشیمی در یک سطح دیده شوند، رویکردی نادرست و قابل اصلاح است.
عرضه برق در بورس بدون تقاضای واقعی مشوق سرمایهگذاری نیست
وی با اشاره به آمار ارائهشده درباره عرضه ۲ هزار مگاوات برق در بورس انرژی گفت: از این میزان تنها حدود ۸۰۰ مگاوات خریداری شده است. این مسئله نشان میدهد که صرف عرضه برق در بورس، بدون آنکه سازوکار آن بر پایه عرضه و تقاضای واقعی تنظیم شده باشد، نمیتواند محرک مؤثری برای سرمایهگذاری و مشارکت مصرفکنندگان باشد.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: وقتی وزارت نیرو همزمان مالک، عرضهکننده، قیمتگذار و سیاستگذار بازار باشد، طبیعی است که سرمایهگذار و مصرفکننده اعتماد کافی به سازوکار بازار پیدا نکند. به گفته وی، پیش از هر چیز باید میان عرضهکننده و متقاضی واقعی برق تفاهمی روشن و اقتصادی شکل بگیرد.
انتهای پیام/
