به گزارش پترو معدن؛ تصمیم دولت استرالیا در ظاهر درباره چند ردیف گمرکی است، اما در عمل به یک پرسش بزرگتر پاسخ میدهد، مبنی بر اینکه، وقتی سازه فولادی آماده با قیمت پایینتر از خارج وارد میشود، چه بر سر کارخانهها، کارگاهها و مهارتهایی میآید که باید همان محصول را در داخل کشور بسازند؟
تعرفهای که قرار بود برای صنعت زمان بخرد
موضوع بررسی، واردات همه انواع فولاد نبود. درخواست صنعت استرالیا مشخصاً به «سازههای فولادی ساختهشده» مربوط میشد؛ محصولاتی مانند تیر و ستون آماده، اجزای پل، خرپا، راهپله، نرده، گاردریل، سکو، قطعات برج و دیگر سازههایی که پس از برش، سوراخکاری، خمکاری و جوشکاری، تقریباً آماده نصب در پروژه هستند. موسسه فولاد استرالیا میگفت ورود سازههای بسیار ارزان، بهخصوص از آسیا، حاشیه سود کارگاههای داخلی را از بین برده است. این موسسه از دولت خواسته بود با استفاده از «اقدام حفاظتی»، موقتاً تعرفه یا سهمیهای بر واردات وضع کند تا صنعت داخلی فرصت سازگاری پیدا کند.
باید توجه داشت که اقدام حفاظتی با تعرفه ضددامپینگ تفاوت دارد. برای اجرای آن لازم نیست ثابت شود صادرکننده محصول را زیر قیمت واقعی فروخته است؛ اما باید نشان داده شود واردات بهشکل ناگهانی و چشمگیر افزایش یافته و به کل صنعت داخلی آسیب جدی زده یا چنین آسیبی را تهدید میکند.کمیسیون بهرهوری نتیجه گرفت این شرایط فراهم نیست.
چرا کمیسیون با تعرفه مخالفت کرد؟
واردات سازههای فولادی میان سالهای مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵-۲۰۲۴ بهطور متوسط سالانه ۶ درصد افزایش یافته است. این رقم در نگاه اول قابلتوجه به نظر میرسد، اما از متوسط رشد حدود ۱۵ درصدی سالهای پیش از دوره بررسی کمتر است. بنابراین، کمیسیون نتوانست آن را یک جهش ناگهانی و غیرعادی بداند.
مهمتر اینکه تصویر کل صنعت با ادعای وقوع یک بحران فراگیر هماهنگ نبود. بر اساس اطلاعات ۳۷۶ شرکت، میزان فروش، سود، تولید، اشتغال، بهرهوری و استفاده از ظرفیت در مجموع افزایش یافته و سهم ارزشی واردات نیز اندکی پایین آمده است. کمیسیون همین محاسبات را با جامعه گستردهتری شامل ۵۱۴ بنگاه تکرار کرد و به نتیجه مشابهی رسید.
این به معنای بیاعتباربودن گلایه کارخانهها نیست. کمیسیون پذیرفته است که بعضی شرکتها و بخشهای بازار با قیمتهای پایین، حاشیه سود محدود و کاهش توان سرمایهگذاری روبهرو شدهاند؛ اما قواعد سازمان تجارت جهانی، مشاهده زیان در چند شرکت را برای حمایت سراسری کافی نمیداند. باید آسیب جدی در سطح کل صنعت اثبات شود.
کدام فولادسازان مستقیماً آسیب میبینند؟
بیشترین فشار متوجه کارگاهها و کارخانههای سازنده سازههای فولادی است؛ بهویژه بنگاههای کوچک و متوسطی که تیر، ستون، پل، سکو، راهپله و قطعات موردنیاز پروژههای ساختمانی، معدنی و زیرساختی را تولید میکنند.این شرکتها فقط با فولاد خام وارداتی رقابت نمیکنند. رقیب آنها محصولی است که بخش بزرگی از فرایند ساخت در کشور دیگری روی آن انجام شده و آماده ورود به محل پروژه است. اگر پیمانکار بتواند مجموعه ساختهشده را ارزانتر وارد کند، سفارش از کارگاه داخلی حذف میشود.
موسسه فولاد استرالیا مدعی شده بود طی ۱۸ ماه بیش از ۱۲ واحد ساخت سازه فقط در غرب سیدنی تعطیل شدهاند. کمیسیون این وضعیت را نشانه فشار بر بخشی از صنعت میداند، ولی آن را مدرک کافی برای اثبات آسیب سراسری تلقی نکرده است.حلقههای وابسته نیز تحتتاثیر قرار میگیرند؛ از جمله شرکتهای طراحی و دیتیلینگ، مراکز برش و فرآوری، گالوانیزهکاران، تامینکنندگان پوشش و مواد جوشکاری و توزیعکنندگان فولاد. کاهش سفارش ساخت داخل، کار تمام این حلقهها را کمتر میکند.
اثر تصمیم بر تولیدکنندگان بزرگ فولاد مانند «بلواسکوپ استیل» و «اینفرابیلد» بیشتر غیرمستقیم است. این دو شرکت مواد اولیهای مانند ورق، تیرآهن، میلگرد و مقاطع سازهای را در استرالیا تولید میکنند. وقتی یک پل یا سازه کامل وارد شود، به همان اندازه از تقاضای داخلی برای فولاد تولیدشده در کارخانههای آنها کاسته خواهد شد.
پیمانکاران فعلاً برندهاند
رد تعرفه برای سازندگان ساختمان، شرکتهای معدنی و مجریان پروژههای بزرگ میتواند خبر خوبی باشد. آنها فعلاً بدون پرداخت هزینه حفاظتی تازه، به محصولات وارداتی و تامینکنندگان بیشتری دسترسی خواهند داشت. این موضوع در کشوری که تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۲۸ حدود ۱.۱۴ تریلیون دلار هزینه ساختوساز پیشبینی کرده، میتواند فشار هزینه و تاخیر پروژهها را کاهش دهد.
اما نگرانی صنعت داخلی بلندمدتتر است. اگر کارگاهها تعطیل شوند و نیروی ماهر پراکنده شود، استرالیا در دوره بحران تجاری یا اختلال حملونقل، توان جایگزینی واردات را نخواهد داشت. در چنین شرایطی، ارزانترین خرید امروز ممکن است به وابستگی گران فردا تبدیل شود.این پرونده هنوز بسته نشده است. گزارش فعلی موقت است و ارزیابی نهایی در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد. تا آن زمان، فولادسازان باید ثابت کنند مشکل فقط زیان چند کارخانه نیست، بلکه ظرفیت صنعتی استرالیا را در مقیاسی وسیع تهدید میکند.
انتهای پیام/
