به گزارش پترو معدن؛ جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت قیمت تمامشده تولید، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید مورد توجه دولت قرار گیرد، کنترل و مدیریت مجموعه عواملی است که بر هزینه نهایی تولید اثر میگذارند؛ چراکه نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده در شرایطی که هزینه نهادهها، انرژی، مالیات، حملونقل، تسهیلات بانکی و سایر هزینههای جانبی افزایش پیدا میکند، قیمت محصول خود را ثابت نگه دارد.
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت تمامشده تولید یک متغیر مستقل نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از سیاستهای اقتصادی است و هر تصمیمی که در حوزه ارز، انرژی، مالیات، واردات مواد اولیه یا حملونقل اتخاذ میشود، در نهایت میتواند بر قیمت نهایی محصول اثر بگذارد.
وی ادامه داد: اگر این عوامل بهدرستی مدیریت نشوند و هزینه تولید افزایش پیدا کند، تولیدکننده ناچار خواهد بود برای حفظ حاشیه سود و ادامه فعالیت خود، بخشی از افزایش هزینهها را به قیمت محصول منتقل کند و این مسئله مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و تشدید تورم کالایی منجر خواهد شد.
کوچکینژاد با بیان اینکه افزایش قیمت تمامشده تولید میتواند یک چرخه معیوب در اقتصاد ایجاد کند، تصریح کرد: وقتی قیمت کالا افزایش پیدا میکند، قدرت خرید خانوار کاهش مییابد و تقاضای مؤثر در بازار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. از سوی دیگر، تولیدکننده نیز با افزایش هزینهها و کاهش توان فروش مواجه میشود و اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است بخشی از واحدهای تولیدی از ادامه فعالیت بازبمانند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.
وی تأکید کرد: نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت که همزمان با افزایش هزینههای تولید، قیمت محصول را کاهش دهد و در عین حال کیفیت و میزان تولید را نیز افزایش دهد. اگر سیاستگذار به دنبال رونق تولید است، باید ابتدا عوامل مؤثر بر قیمت تمامشده را شناسایی و مدیریت کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش هزینههای انرژی در تولید، گفت: انرژی یکی از نهادههای اساسی برای بسیاری از واحدهای تولیدی است و هرگونه افزایش هزینه انرژی باید با توجه به توان بنگاهها و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد؛ چراکه افزایش ناگهانی هزینهها میتواند قیمت تمامشده را بالا برده و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهد.
وی همچنین افزود: هزینه تأمین سرمایه نیز بخش مهمی از قیمت تمامشده است. زمانی که تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش خود با هزینههای بالا مواجه باشد، این هزینه در نهایت در قیمت محصول منعکس خواهد شد. بنابراین نظام بانکی باید منابع را با شرایط مناسبتر به سمت بخش تولید هدایت کند.
کوچکینژاد با بیان اینکه مدیریت قیمت تمامشده تولید به معنای سرکوب قیمتها نیست؛ گفت: بلکه باید عوامل ایجادکننده هزینههای اضافی در فرآیند تولید شناسایی و اصلاح شوند. اگر بهجای مدیریت ریشهای هزینهها، صرفاً با ابزارهای دستوری به دنبال کنترل قیمت کالا باشیم، ممکن است در کوتاهمدت آثار محدودی ایجاد شود، اما در بلندمدت تولیدکننده با زیان مواجه شده و تولید کاهش پیدا میکند.
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره راهکارهای تقویت پول ملی گفت: اولین قدم، جداکردن بودجه کشور از درآمدهای نفتی است. دولت در زمان کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض میکند یا از صندوق توسعه ملی برمیدارد و همین موضوع پایه پولی را افزایش میدهد و ریال را ضعیف میکند.
این نماینده مجلس درباره دلاریزهشدن زندگی روزمره مردم هشدار داد و گفت: امروز متاسفانه برای خرید مسکن و خودرو قیمتها را به دلار حساب میکنند و همین رفتار، تقاضای سفتهبازی برای ارز را بالا میبرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به نقش بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نباید با بخشنامه و دستور وارد بازار ارز شود، بلکه باید یک صندوق راهاندازی کند تا از ذخایر ارزی برای مهار حملههای سفتهبازانه استفاده شود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تقویت پول ملی بدون توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سلامت و خدمات آموزشی ممکن نیست. وقتی ایران به کشورهای منطقه خدمات درمانی یا مهندسی ارائه دهد، ارز حاصل از آن وارد چرخه رسمی اقتصاد میشود و همین موضوع سبب تقویت ارزش پول ملی می شود.
انتهای پیام/
