به گزارش پترو معدن؛ فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، به راهکارهای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: تورم در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین دغدغههای مردم تبدیل شده است. مهار تورم به معنای کاهش تدریجی رشد قیمتها و بازگرداندن ثبات به بازار است. این کار نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ پولی، مالی و نظارتی است. بدون این هماهنگی، هر تلاشی برای کنترل قیمتها تنها به صورت مقطعی جواب میدهد و تورم دوباره بازمیگردد.
وی افزود: نخستین ابزار مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی است. وقتی بانک مرکزی حجم پول در گردش را متناسب با رشد تولید کالا و خدمات افزایش ندهد، فشار تقاضا بر قیمتها کاهش مییابد. در عمل، این کار از طریق افزایش نرخ سود بانکی، فروش اوراق قرضه دولتی و محدود کردن وامدهی بانکها انجام میشود. اما اگر دولت به بانک مرکزی فشار بیاورد که کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، این ابزار بیاثر میشود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: ابزار دوم، انضباط مالی دولت است. کاهش هزینههای غیرضروری، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار مثل مالیات، مانع از ایجاد کسری بودجه مزمن میشود. در کشورمان، بخش زیادی از تورم ریشه در کسری بودجه و استقراض دولت از سیستم بانکی دارد. تا زمانی که بودجه سالانه به صورت واقعی متعادل نشود، مهار تورم تقریباً غیرممکن است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: عامل سوم، مدیریت انتظارات تورمی و کنترل بازارهای موازی مانند ارز و طلاست. وقتی مردم و فعالان اقتصادی باور کنند که قیمتها در آینده نزدیک بالاتر میرود، خریدهای احتیاطی و سفتهبازی افزایش مییابد و این خودش تورم را تشدید میکند. ثبات در سیاستهای ارزی، شفافسازی اطلاعات اقتصادی و برخورد با انحصارها میتواند از شکلگیری این چرخه منفی جلوگیری کند.
جعفر قادری، نماینده مجلس، به راهکار مهار نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی بازار ارز، نبود قانون نیست؛ اجرای ناقص قوانین و تأخیر در بهکارگیری ابزارهای پیشبینیشده در برنامه هفتم است. در این برنامه، بانک مرکزی موظف شده بازار ارز را با ابزارهایی مانند بازار توافقی، نظارت دقیق بر صرافیها و مدیریت تقاضای واقعی کنترل کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم سیاستهای ارزی را به سمت تکنرخی شدن و شفافیت هدایت میکند، تصریح کرد: اگر سامانههای نظارتی و ثبت سفارش به درستی به یکدیگر متصل شوند و تقاضای کاذب از بازار حذف شود، بخش بزرگی از نوسانات کاهش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: وقتی قانون جامع در اختیار داریم، تعلل در تدوین آییننامههای اجرایی یا مقاومت برخی دستگاهها در برابر شفافیت پذیرفتنی نیست. دولت باید هرچه سریعتر سازوکارهای برنامه هفتم را فعال کند تا بازار ارز از حالت ملتهب خارج شود. این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مهار نوسانات ارزی نیازمند اراده اجرایی، هماهنگی تیم اقتصادی و نظارت مستمر دولت است، با اجرای کامل برنامه هفتم میتوان بازار ارز را به ثبات نسبی رساند.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در خصوص ادعای آمریکا برای محاصره اقتصادی اظهار داشت: با توجه به پهناوری کشور و موقعیت ویژه ایران در منطقه، نمیتوان کشور را به طور کامل در محاصره تجاری قرار داد. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای همسایه در حوزههای مختلف به ظرفیتهای ایران نیاز دارند و همین موضوع زمینه استمرار روابط اقتصادی و تجاری را فراهم میکند.
وی افزود: در کنار ظرفیتهای موجود در تجارت منطقهای، برنامههایی برای رفع موانع داخلی تجارت نیز در حال پیگیری است تا مشکلات موجود در مسیر فعالیت تجار و فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند.رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی نیز مسیرهای مختلفی در حال دنبال شدن است و هدف این است که حتی در شرایط افزایش فشارهای تحریمی، جریان مبادلات کشور دچار توقف نشود.
وی با اشاره به عضویت ایران در توافقنامه های تجاری گفت: پیمانهایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ظرفیتهای مهمی برای توسعه روابط تجاری کشور هستند و این توافقها در حال اجرا و پیگیری است.فاروقی تاکید کرد: مجموعه این ظرفیتها نشان میدهد که تجارت خارجی ایران با وجود محدودیتها و فشارهای خارجی قفل نخواهد شد و میتوان با استفاده از ظرفیت همسایگان، پیمانهای منطقهای و اصلاح موانع داخلی، مسیر مبادلات تجاری کشور را استمرار داد.
وی خاطر نشان کرد: پیمانهای پولی و تفاهمنامههای مالی دوجانبه و منطقهای با کشورهای همسایه، از طریق کاهش وابستگی به ارزهای واسط و تسهیل جریان نقدینگی، نقشی کلیدی در روانسازی تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا میکند.
انتهای پیام/
