به گزارش پترو معدن؛ رمضانعلی سنگدوینی،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از ایستادگی،هوشیاری و همراهی بی چشمداشت آحاد مردم در شرایط دشوار اقتصادی،گفت: ملت بزرگوار ایران همواره با بصیرت در بزنگاههای حساس پای کیان کشور، استقلال و نظام ایستادهاند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس،افزود: در برههای که دشمن رسماً اعلام کرده که میدان تقابل را به جنگ اقتصادی کشانده و اصل حاکمیت و معیشت جامعه را نشانه رفته است، وظیفه تمام دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی این است که با تمام توان برای آرامشبخشی به سفره مردم و تأمین بیوقفه کالاها پای کار باشند.
وی با اشاره به گلایههای بهحق مردم از نوسانات قیمتها و ضرورت ارتقای کیفیت بازرسیها، تصریح کرد: بخش عمدهای از تلاطمات بازار نه ناشی از کمبود کالا، بلکه ریشه در ضعف حلقههای نظارتی دارد.نظارت بر بازار نباید صرفاً به بازرسیهای مقطعی و انتهای زنجیره یعنی واحدهای خردهفروشی محدود شود؛ بلکه باید یک نظارت یکپارچه، هوشمند و مستمر از مبدأ تولید و مبادی وارداتی، گمرکات و شبکههای عمدهفروشی تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده نهایی برقرار باشد.
سنگدوینی با هشدار جدی به سودجویانی که در شرایط حساس به دنبال ثروتاندوزی نامشروع هستند،افزود: افرادی که در این اوضاع به احتکار اقلام مورد نیاز، گرانفروشی غیرموجه و اخلال در امنیت زنجیره توزیع دست میزنند،خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی میکنند و مصداق عینی «تروریست اقتصادی» هستند.
به گفته وی؛در برخورد با این جرایم، بهویژه در لایههای بالا و در مواجهه با دانهدرشتها و کانونهای اصلی احتکار، نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی باید با اشد مجازات و بدون کمترین مماشات اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تبیین تفاوت میان «گرانی ساختاری ناشی از هزینهها» و «گرانفروشی عمدی» خاطرنشان کرد: ممکن است در شرایط کنونی به دلیل تغییر مسیرهای ترانزیتی و مبادلاتی، هزینههای لجستیک و انتقال کالا افزایش یافته باشد که این امر در نرخ تمامشده اثرگذار است؛ اما آنچه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست،گران سازی کاذب،گرانفروشی خودسرانه و تخطی از نرخهای مصوب ستاد تنظیم بازار است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استقبال از مصوبه تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی و استانداریها تأکید کرد: اجرای دقیق و میدانی این مصوبه باید حضور ملموس و بازدارنده نهادهای ناظر را در کف بازار برای مردم رقم بزند تا جامعه با اطمینان خاطر از وفور کالا و ثبات قیمتها،دست مفسدان و محتکران را از سفرههای خود کوتاه ببیند.مجلس نیز قطعا با تمام ابزارهای قانونی،روند تأمین کالای اساسی مردم و نظارت را تا تحقق کامل آرامش در بازار دنبال خواهد کرد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به رویکرد متفاوت برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه به جای برخوردهای مقطعی با بازار ارز، به ریشههای نوسان پرداخته است. برنامه هفتم با مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات، بازگرداندن درآمدهای ارزی به چرخه رسمی اقتصاد و جلوگیری از نگهداری ارز، فشار بر نرخ ارز را کاهش میدهد.
وی افزود: در این برنامه سازوکاری برای پایش و تخصیص شفاف ارز پیشبینی شده است تا ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بدون واسطه تأمین شود. اولویتبندی واردات و حمایت از تولید داخلی میتواند تقاضای کاذب برای ارز را مهار کند و در میانمدت وابستگی اقتصاد به نوسانهای بازار جهانی را کم کند.
به گفته این نماینده، برنامه هفتم توسعه ایجاد صندوق ثبات ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی را نیز در نظر گرفته است. این صندوق مانند سپری در برابر شوکهای خارجی عمل میکند و بانک مرکزی میتواند در زمان التهاب بازار از آن برای تعدیل نرخها استفاده کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: هماهنگی سیاستهای پولی و مالی از الزامات برنامه هفتم است. قطعا کنترل رشد نقدینگی و انضباط بودجهای دولت، انتظارات تورمی را پایین میآورد و زمینه را برای ثبات بیشتر بازار ارز فراهم میکند. بدون این هماهنگی، اقدامات بانک مرکزی به تنهایی کافی نخواهد بود.
محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مراسم عملیات اجرایی آزادراه «حرم تا حرم» از سمت مشهد گفت: برای تکمیل این پروژهها باید از ظرفیت بخش خصوصی و هدایت نقدینگی برای اجرای پروژههای اولویتدار بهره گرفت.وی تاکید کرد: در شرایط جنگ باید برنامهریزی، هدفگذاری و اولویتبندی پروژههای عمرانی کشور متناسب با شرایط انجام شود و اجرای پروژههای زیربنایی با جدیت بیشتری دنبال شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) نیز در پروژههای سخت و بر زمینمانده، سه مؤلفه سرعت، کیفیت و قیمت مناسب را مورد توجه قرار میدهد و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود. وی افزود: کریدور سرخس تا مرز بازرگان بخشی از یک کریدور بینالمللی است که از ژاپن آغاز میشود و به اروپا میرسد و ۱۴ کشور از آن بهرهمند میشوند.
رضایی کوچی گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز هدفگذاری شده است که ۴۰ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شود؛ بنابراین باید این کریدور و قطعات مختلف آن با سرعت تکمیل شود.وی بیان کرد: آزادراه حرم تا حرم نیز نباید به قطعه ۳۵ کیلومتری محدود بماند و مذاکرات با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) و بخش خصوصی برای تکمیل ادامه مسیر باید دنبال شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به فاصله برخی شهرهای مجاور از آزادراه، باید مسیرهای دسترسی به آزادراه کوتاهتر شود تا مردم با هزینه و زمان کمتر به این محور دسترسی داشته باشند.این نمایند مردم جهرم و خفر در مجلس افزود: همچنین با توجه به اینکه سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جادههای کشور جان خود را از دست میدهند و سهم جابهجایی بار و مسافر ریلی کمتر از ۱۰ درصد است، توسعه شبکه ریلی ضروری به نظر میرسد.
رضایی کوچی خاطر نشان کرد: اتصال مشهد مقدس به قطار سریعالسیر و تأمین آب شرب از دریا نیز دو پروژه اساسی برای آینده و توسعه خراسان رضوی است که باید در کمیسیون عمران و مجموعه نمایندگان استان با جدیت دنبال و به نتیجه برسد.
انتهای پیام/
