به گزارش پترو معدن؛ در اقتصادی که تورم در آن با سرعت بالا حرکت می‌کند، مقایسه مبلغ فروش شرکت‌ها یا ارزش معاملات بازار بدون توجه به مقدار تولید و فروش، می‌تواند تصویری گمراه‌کننده بسازد. در چنین اقتصادی، درآمد ریالی ممکن است افزایش پیدا کند، در حالی که کارخانه محصول کمتری تولید کرده، ظرفیت خالی بیشتری داشته و هزینه سنگین‌تری برای انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل پرداخته است.
این همان اتفاقی است که در نیمه نخست امسال در بازار فولاد ایران رخ داد. قیمت محصولات شرکت‌ها بالا رفت، ارزش ریالی معاملات آنها جهش کرد و گزارش‌های فروش از ارقام بزرگ‌تری حکایت داشتند؛ اما پشت این ظاهر تورمی، بخشی از خطوط تولید با محدودیت شدید برق فعالیت کردند و حتی حجم معاملات بعضی حلقه‌های کلیدی نیز کاهش یافت.
نکته قابل توجه این است که رشد مبلغ فروش در چنین شرایطی لزوما به معنای رشد صنعت نیست. حتی ممکن است افزایش اسمی درآمد، مشکلات عملیاتی تولیدکنندگان را از چشم مسئولان دور نگه دارد؛ زیرا در نگاه نخست، صنعتی که ارزش فروش آن بالا رفته، صنعتی سودآور و رو به توسعه به نظر می‌رسد.
۲ برابر شدن ارزش محصولات همزمان با افت تناژ تولید
آمار معاملات تالار صنعتی و معدنی بورس کالا، شکاف میان ارزش ریالی و واقعیت فیزیکی بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات این تالار در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۱۰.۷ درصدی، از ۶۹۰.۳ هزار میلیارد تومان به ۱۴۵۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود بیش از دو برابر شدن ارزش معاملات، حجم فیزیکی دادوستدها فقط ۱۰.۳ درصد افزایش یافت و از ۵۶.۶ میلیون تن به ۶۲.۵ میلیون تن رسید.
این فاصله نشان می‌دهد، بخش بزرگی از رشد ارزش بازار از افزایش قیمت‌ها ناشی شده است، نه افزایش تولید یا تقاضای واقعی. اگر فقط ستون ارزش معاملات دیده شود، صنعت فولاد در حال ثبت یک جهش بزرگ است؛ اما با نگاه به تناژ، تصویری متفاوت از رکود و کاهش گردش واقعی کالا شکل می‌گیرد.
آهن اسفنجی تصویر بدون رتوش رکود
وضعیت آهن اسفنجی یکی از روشن‌ترین نشانه‌های فشار واردشده بر زنجیره فولاد است. در ۶ ماهه نخست سال جاری، حجم عرضه و معاملات آهن اسفنجی از ۴.۹۷ میلیون تن به ۲.۵۶ میلیون تن رسید؛ یعنی کاهش ۴۹ درصدی.
آهن اسفنجی خوراک اصلی بخش بزرگی از فولادسازی ایران است. افت شدید عرضه آن فقط یک کاهش آماری در بورس کالا نیست، بلکه می‌تواند تولید شمش را محدود کند، رقابت میان خریداران را بالا ببرد و فشار هزینه را به حلقه‌های بعدی زنجیره انتقال دهد.
نکته مهم آن است که تورم حتی نتوانست کاهش معاملات این حلقه را کاملا بپوشاند. ارزش معاملات آهن اسفنجی از ۸۴.۱ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته به ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۵ رسید و ۱.۷ درصد کاهش یافت. در این بخش، افت تناژ چنان شدید بود که افزایش قیمت‌ها نیز نتوانست ظاهر بازار را مثبت نگه دارد.
رشد قیمت از کجا ناشی شد؟
افزایش قیمت محصولات زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال صرفا نتیجه رشد تقاضا نبوده است. بخشی از این رشد از جهش عمومی هزینه‌های تولید، نوسان ارز، محدودیت عرضه و گرانی انرژی ناشی شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد و نسبت به بهار سال گذشته ۹۸.۹ درصد افزایش یافته بود. تورم سالانه تولیدکننده نیز به ۶۶.۷ درصد رسید.
این شاخص مختص فولاد نیست، اما فضای تورمی حاکم بر کل تولید کشور را نشان می‌دهد. در چنین محیطی، رشد ریالی فروش یک صنعت می‌تواند پیش از آنکه حاصل افزایش مقدار تولید باشد، بازتاب افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش ارزش پول باشد.
فولادسازان در همین دوره با افزایش هزینه مواد اولیه، برق آزاد، گاز، حمل‌ونقل، دستمزد و قطعات روبه‌رو شدند. بنابراین، حتی اگر نرخ فروش محصول افزایش یافته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت حاشیه سود یا قدرت سرمایه‌گذاری آنها نیز به همان نسبت بهتر شده است.
انتهای پیام/
