به گزارش پترو معدن؛ توافق‌نامه تجارت آزاد میان اوکراین و ترکیه که شامل معافیت یا کاهش تعرفه‌های گمرکی است، از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی شد. با این حال، زمان اعمال ترجیحات تعرفه‌ای دوطرفه متفاوت است: برای صادرات اوکراین به ترکیه از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ و برای واردات کالاهای با منشأ ترکیه به اوکراین از ۱ ژانویه ۲۰۲۷. برای بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی، صادرکنندگان باید مدرک منشأ کالا ارائه کنند .
بر اساس این توافق، ترکیه تعرفه واردات حدود ۹۳.۴ درصد کالاهای صنعتی و ۷.۶ درصد کالاهای کشاورزی اوکراین را حذف می‌کند و پس از دوره‌های گذار ۳ تا ۷ ساله، تعرفه ۱.۵ درصد دیگر از کالاهای صنعتی و ۲۸.۵ درصد دیگر از کالاهای کشاورزی را نیز حذف خواهد کرد.
اوکراین نیز تعرفه حدود ۵۶ درصد کالاهای صنعتی و ۱۱.۵ درصد محصولات کشاورزی ترکیه را حذف می‌کند و پس از دوره‌های گذار ۲ تا ۵ ساله برای کالاهای صنعتی و ۲ تا ۱۰ ساله برای محصولات کشاورزی، تعرفه ۴۳.۲ درصد دیگر از کالاهای صنعتی و ۵۳.۷ درصد دیگر از محصولات کشاورزی را حذف خواهد کرد.
بیش از ۳۰۰ مدیر و رئیس شرکت‌های صنعتی اروپایی به ابتکار سباستین مارتن، وزیر صنعت فرانسه، در وزارت اقتصاد این کشور گرد هم آمدند و خواستار اجرای سیاستی بلندپروازانه برای حمایت از تولیدکنندگان اروپایی شدند. این نشست بر بررسی پیش‌نویس قانون شتاب‌دهنده صنعتی متمرکز بود.
این قانون پیشنهاد می‌کند در بخش‌های راهبردی و خریدهای دولتی، حداقل سهم مشخصی از قطعات و اجزای مورد استفاده، منشأ اروپایی داشته باشد. مارتن تأکید کرده است که برچسب «ساخت اروپا» باید واقعاً به معنای تولید در اروپا باشد، نه تولید در خارج از اروپا؛ با این حال، هدف این طرح بستن بازار اروپا نیست، بلکه ایجاد شرایط رقابت عادلانه و همکاری با کشورهایی است که قواعد مشابهی دارند. این ابتکار تاکنون از سوی بیش از ۶۰۰ مدیر و شرکت صنعتی و انجمن خودروسازی فرانسه حمایت شده است.
فرانسه اعلام کرده با هرگونه کاهش الزامات صنعتی قانون فوق مخالفت خواهد کرد. در عین حال، مارتن هشدار داده است که گسترش بیش از حد فهرست بخش‌های مشمول این قانون ممکن است حمایت سیاسی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کاهش دهد. در حال حاضر، آلمان نشانه‌هایی مثبت درباره این موضوع نشان داده و ایتالیا نیز به‌طور کامل از موضع پاریس حمایت می‌کند.
در همین زمینه، اسپانیا پیشنهادی برای حل اختلاف میان فرانسه و آلمان درباره معیارهای جدید برچسب «ساخت اتحادیه اروپا» ارائه کرده است. اختلاف اصلی پاریس و برلین بر سر میزان دسترسی کالاهای کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا به یارانه‌های اروپایی است. فرانسه خواهان محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر و تمرکز صرف بر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است، در حالی که آلمان نگران است چنین رویکردی اصول تجارت آزاد را تضعیف کند.
انجمن فولاد اروپا در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی و بازار فولاد ۲۰۲۶–۲۰۲۷، پیش‌بینی خود از رشد مصرف ظاهری فولاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ را از ۰.۴% در برآورد ماه ژوئن به ۰.۱% کاهش داد. بر این اساس، مصرف فولاد در سال ۲۰۲۶ به ۱۳۵ میلیون تن خواهد رسید. برای سال ۲۰۲۷، یوروفر رشد ۲.۳% و مصرف ۱۳۸ میلیون تن را پیش‌بینی می‌کند.
مصرف ظاهری فولاد اتحادیه اروپا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۱.۵% نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۴.۴ میلیون تن رسید. با این حال، تقاضای صنعتی تنها اندکی در حال بهبود است. پیش‌بینی می‌شود تولید صنایع مصرف‌کننده فولاد در سال ۲۰۲۶ پس از دو سال کاهش، ۱.۵% رشد کند. ساخت‌وساز و مهندسی محرک‌های اصلی رشد خواهند بود، در حالی که تولید خودرو ۰.۹% دیگر کاهش خواهد یافت و بهبود گسترده تقاضا تا سال ۲۰۲۷ انتظار نمی‌رود.
تولید فولاد اتحادیه اروپا در سال گذشته با کاهش ۲.۹% نسبت به سال قبل به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۱۲۵.۸ میلیون تن، رسید. در پنج ماه نخست سال جاری نیز تولید ۱% کاهش سالانه داشت. همزمان، صادرات فولاد اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث در نیمه نخست سال ۲۰% کاهش یافت. صادرات محصولات فولادی نهایی نیز ۱۸% افت کرد؛ صادرات محصولات تخت ۱۹% و محصولات طویل ۱۵% کاهش داشت.
انتهای پیام/
