به گزارش پترو معدن؛ روح‌الله عباسپور، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفته است: انتظار می‌رود وقتی در شرایط تحریم امکان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن وجود ندارد و سرمایه‌گذاری دولتی هم به دلیل ناترازی‌های بودجه و سایر مشکلات صورت نمی‌گیرد، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برای توسعه معادن تسهیل شود. او در ارائه راهکار برای توسعه حوزه معادن کشور، اظهار کرد: متاسفانه استراتژی مشخصی برای توسعه حوزه معادن در کشور وجود ندارد.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون حدود ۷درصد مساحت کشور اکتشاف معدن صورت گرفته است، تصریح کرد: انتظار داریم راهبرد مشخصی برای این حوزه ایجاد و زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه تسهیل شود چرا که سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن به دلیل تحریم وجود ندارد و سرمایه‌گذاری دولتی هم به دلیل ناترازی‌های بودجه و سایر مشکلات صورت نمی‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: لازم است در این شرایط زمینه حضور سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه معادن را فراهم و از آنها حمایت کرده و بر روند فعالیتشان نظارت کنیم و با سیاستگذاری صحیح برای توسعه معادن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: معادن یکی از جاهایی است که در شرایط تحریم می‌تواند جایگزین فروش نفت باشد و درآمد بسیار خوبی را نیز برای کشور به همراه داشته باشد کما اینکه معدن مس وقتی به کاتد تبدیل شود ارزش‌افزوده بالایی پیدا کرده و مقادیر زیادی، کاتد مس و اسید سولفوریک در آن تولید می‌شود. بنابراین معادن می‌تواند جایگزین درآمد نفتی باشد منوط بر اینکه سیاستگذاری و استراتژی مشخصی برای این حوزه وجود داشته باشد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران نیز در آن فراهم شود.
اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز بخش معدن، گفته است: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های‌معدنی، در صورت رعایت اهلیت، شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند به توسعه بخش معدن و ایجاد ارزش‌افزوده در این حوزه کمک کند.
او با اشاره به نقش مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه بخش معدن توضیح داد: بخش معدن برای حرکت و توسعه، نیازمند نقدینگی و منابع مالی است و بخشی از این منابع در اختیار سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی قرار دارد. اگر ملاحظات لازم در فرآیند جذب سرمایه رعایت شود و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، تجربه و تخصص وارد پروژه‌های معدنی شوند، می‌توان از ظرفیت بخش‌خصوصی برای توسعه این بخش و افزایش ارزش‌افزوده استفاده کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابت سالم در فعالیت‌های معدنی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایطی است که سرمایه‌گذاران متخصص و مرتبط با حوزه معدن بتوانند بدون ایجاد موانع غیرضروری وارد این بخش شوند.
اکبرپور ادامه داد: در صورتی که فرآیند ورود سرمایه‌گذاران براساس اهلیت و تخصص انجام شود و در عین حال شفافیت و عدالت در واگذاری‌ها و انتخاب سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گیرد، می‌توان زمینه شکل‌گیری رقابت سالم و افزایش بهره‌وری در بخش معدن را فراهم کرد.
او با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از بخش معدن گفت: مجلس در این زمینه اقدامات و پیگیری‌هایی داشته و موضوعات مرتبط با توسعه بخش معدن نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.
اکبرپور تاکید کرد: دولت باید زمینه‌ای فراهم کند تا اجرای پروژه‌های معدنی با شفافیت، رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران به بخش‌خصوصی واگذار شود. این رویکرد می‌تواند ضمن جذب منابع مالی جدید، زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش ارزش‌افزوده در این بخش را فراهم کند.
انتهای پیام/
