به گزارش پترو معدن؛ مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق از برنامهریزی گسترده این وزارتخانه برای تسهیل ورود آحاد جامعه، بخش کشاورزی و صنعت به چرخه تولید برق خورشیدی خبر داد و اعلام کرد: با فراهمسازی تسهیلات، سرمایهگذاران خرد و متقاضیان کمتوان مالی میتوانند از محل عرضه برق در تابلوی «برق سبز» بورس انرژی اقساط خود را تسویه کرده و پس از ۵ الی ۶ سال به درآمدزایی خالص و پایدار برسند.
سخنگوی صنعت برق با تشریح سازوکارهای نوین مالی و حمایتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، متقاضیان احداث سامانههای خورشیدی را به دو گروه عمده تقسیم کرد و گفت: گروه اول کسانی هستند که به تنهایی توان مالی کافی برای احداث نیروگاه ندارند؛ برنامه وزارت نیرو برای این دسته، تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی است.
سرمایهگذاری اولیه از طریق وام پوشش داده میشود و متقاضیان میتوانند با تولید و عرضه برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی، هم اقساط تسهیلات را بدون فشار مالی بازپرداخت کنند و هم از سود دورهای آن بهرهمند شوند؛ در نهایت پس از گذشت ۵ الی ۶ سال، تمام درآمدهای حاصل از نیروگاه بهصورت کامل به خود آنها تعلق خواهد گرفت.
او ادامه داد: گروه دوم افرادی هستند که نیروگاه خورشیدی را برای تأمین مستقیم برق مصرفی خود احداث میکنند. این افراد ضمن کاهش هزینههای انرژی خود و حفظ پایداری کامل برق مصرفی، نقش چشمگیری در کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی ایفا میکنند. البته امکان دریافت تسهیلات برای این گروه نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و اکنون در حال رایزنی هستیم تا پوشش تسهیلاتی این طرحها را را افزایش دهیم.
رجبیمشهدی در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش ۳۵ هزار روستای کشور و لزوم ارتقای رفاه پایدار روستاییان و کشاورزان تصریح کرد: بخش عمدهای از مصارف انرژی در مناطق روستایی مربوط به الکتروپمپهای چاههای آب کشاورزی یا موتورهای دیزلی است. در همین راستا، طرح مشوق و بسیار موثری را پیادهسازی کردیم که با استقبال چشمگیر کشاورزان همراه شده است.
سخنگوی صنعت برق در تشریح این طرح، گفت: کشاورزانی که معادل ۸۰ درصد ظرفیت دیماند پمپ آب کشاورزی خود اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی (معمولاً در ظرفیتهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلووات در اراضی حاشیه چاه) کنند، در چارچوب پروانه بهرهبرداری از برنامههای مدیریت بار در ایام اوج مصرف تابستان معاف میشوند و همچنین میتوانند مازاد تولید برق خود را در تابلوی سبز بورس انرژی بفروشند.
او در پایان با اشاره به سرعت گرفتن نهضت تجدیدپذیرها در سراسر کشور تأکید کرد: با اجرای پیوسته این مدلهای تأمین مالی و مشارکت گسترده بخشهای خرد، روستایی و کشاورزی، نه تنها هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت برای عبور از مرز ۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیر محقق خواهد شد، بلکه دستیابی به افق ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاههای پاک در کشور نیز کاملاً امکانپذیر و در دسترس خواهد بود.
رجبیمشهدی با اشاره به صدور مجوز برای حدود ۱۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور گفت: کمتر از ۱۰ درصد این ظرفیتها در حال حاضر فعال است و ظرفیتهای راکد باید برای ورود سرمایهگذاران واقعی آزادسازی شود.
رجبیمشهدی با تأکید بر تغییر رویکرد در توسعه صنعت برق اظهار کرد: دیگر تعداد مجوزهای صادرشده ملاک توسعه نیست، بلکه سرعت اجرای پروژهها و اتصال آنها به شبکه، معیار اصلی موفقیت خواهد بود. پیش از این ۳۴ هزار مگاوات از مجوزهای صادرشده به دلیل انجام نشدن اقدامات عملیاتی لغو شده و برآورد میشود ۳۰ تا ۴۰ هزار مگاوات دیگر نیز در وضعیت مشابه قرار داشته باشند که باید در اولویت تعیین تکلیف و ابطال قرار گیرند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه هدف، فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی و جدی در بازار انرژی است، گفت: دستیابی به هدف ۳۰ هزار مگاواتی برنامه هفتم توسعه، تنها از مسیر احداث نیروگاههای بزرگ محقق نمیشود و توسعه نیروگاههای پراکنده و انشعابی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی برای توسعه انرژی خورشیدی تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور وجود دارد که حدود ۲۰۰ هزار حلقه از آنها ظرفیت مناسبی برای نصب سامانههای خورشیدی ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوواتی دارند. این ظرفیت میتواند بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر ایجاد کند و بخشی از بار شبکه سراسری را کاهش دهد.
رجبیمشهدی استفاده از مدلهای اقتصادی جدید مانند «تابلوی برق سبز» و بهرهگیری از تجمیعکنندهها را از راهکارهای تسهیل بازگشت سرمایه بخش خصوصی دانست و گفت: برای جذب سرمایهگذار، امنیت اقتصادی مسیر باید شفاف باشد. وظیفه سرمایهگذار احداث نیروگاه و اتصال محلی آن به نزدیکترین نقطه شبکه است و توسعه خطوط و اتصالات اصلی شبکه بر عهده دولت خواهد بود.
سخنگوی صنعت برق پیشبینی کرد ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا اواسط سال ۱۴۰۶ به حدود ۱۲ هزار مگاوات برسد و افزود: توان عملیاتی این ظرفیت حدود ۸ هزار مگاوات خواهد بود. دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی نیازمند تقویت شبکه انتقال، توسعه ذخیرهسازهای انرژی و افزایش انعطافپذیری بهرهبرداری از شبکه است.
انتهای پیام/














































