به گزارش پترو معدن؛ بهای هر اونس طلای نقدی با افت ۰.۲ درصدی به ۴۰۰۷.۲۹ دلار رسیده است. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر نیز ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۴۰۱۹.۷۰ دلار در هر اونس رسید. دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح یک هفته اخیر باقی مانده است. تقویت دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند و از این طریق می‌تواند تقاضای جهانی برای این فلز را کاهش دهد.
ایلیا اسپیواک، رئیس بخش اقتصاد کلان در شرکت «تیست‌لایو»، با اشاره به وضعیت بازار گفته است که طلا پس از افت شدید هفته گذشته، در حال تثبیت قیمت در محدوده معاملات روز جمعه است. او هشدار داده است که در صورت شکسته‌شدن سطح ۳۹۰۰ دلار، احتمال افت قابل توجه بیشتر قیمت و حرکت به سمت محدوده ۳۸۰۰ دلار وجود دارد.
نرخ بهره همچنان تهدیدی برای بازار طلاست
افت اخیر قیمت طلا در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت این فلز در هفته گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافته بود؛ شدیدترین افت هفتگی آن در حدود چهار ماه اخیر! افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا را بالا برده است. قیمت طلا در جریان این افت، برای نخستین بار از اواسط ژوئیه به زیر ۴۰۰۰ دلار رسید.
بازارها اکنون تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه و داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا در روز پنجشنبه را دنبال می‌کنند. این شاخص یکی از معیارهای اصلی بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی تورم است و هدف تورمی این نهاد ۲ درصد تعیین شده است.
بر اساس ابزار فدواچ گروه CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست جاری را حدود ۱۱ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۸۲ درصد برآورد می‌کنند. اگرچه طلا معمولاً به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ بهره جذابیت آن را کاهش می‌دهد؛ زیرا طلا برخلاف اوراق بهره‌دار، درآمد دوره‌ای ایجاد نمی‌کند.
افت سایر فلزات گران‌بها
کاهش قیمت طلا به سایر فلزات گران‌بها نیز سرایت کرد. نقره نقدی با افت ۰.۷ درصدی به ۵۳.۵۳ دلار در هر اونس رسید. پلاتین ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۵۱۴.۱۶ دلار رسید و پالادیوم نیز با افت ۱.۵ درصدی در سطح ۱۰۳۴.۷۵ دلار معامله شد.
در مجموع، جهت حرکت بازار طلا در کوتاه‌مدت به دو عامل اصلی وابسته است؛ تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره و ارزیابی معامله‌گران از مسیر تورم آمریکا. تداوم قدرت دلار و افزایش انتظارات برای بالا ماندن نرخ بهره می‌تواند مانع بازگشت پایدار قیمت طلا شود؛ هرچند واکنش بازار به تصمیم بانک مرکزی و داده‌های تورمی می‌تواند این روند را تغییر دهد.
صادرات کاتد مس یکی از مسیرهای ارزآوری صنعت مس
صادرات کاتد مس یکی از مسیرهای ارزآوری صنعت مس ایران است؛ اما تداوم صادرات این محصول در کنار محدودیت توسعه صنایع پایین‌دستی، یک پرسش راهبردی را مطرح می‌کند: آیا مزیت معدنی کشور به اندازه کافی به تولید محصولات نهایی، اشتغال صنعتی و ارزش‌افزوده داخلی تبدیل می‌شود؟
بر اساس اظهارات وحید اسلامیان، رئیس انجمن مس ایران در آذرماه ۱۴۰۴، تولید کاتد مس کشور حدود ۳۲۰ هزار تن و مصرف داخلی آن نزدیک به ۱۵۰ هزار تن اعلام شده است. به گفته وی، بخش عمده مصرف داخلی نیز در صنایع میانی انجام می‌شود و سهم صنایع پایین‌دستی همچنان محدود است. این ارقام نشان می‌دهد که مساله صرفاً میزان تولید یا صادرات نیست؛ ظرفیت جذب مواد اولیه در حلقه‌های تکمیلی زنجیره نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.
آمار تجارت نیز جایگاه صادراتی کاتد را نشان می‌دهد. بر پایه آمار گمرکی منتشرشده درباره پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ارزش صادرات کاتد مس ایران به حدود ۲۶۳ میلیون دلار رسید که بیش از ۷۶ درصد آن راهی چین شد. این تمرکز بازار، در کنار درآمد ارزی، اهمیت تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و توسعه صادرات محصولات فرآوری‌شده‌تر را برجسته می‌کند.
صادرات کاتد در عین حال که درآمد ارزی ایجاد می‌کند، در صورت توسعه‌نیافتن ظرفیت صنایع تکمیلی می‌تواند به معنای واگذاری بخشی از فرصت‌های ارزش‌آفرینی به بازارهای مقصد باشد. تولید مفتول، سیم و کابل، قطعات الکتریکی و محصولات مسی تخصصی، علاوه بر مصرف کاتد، به سرمایه‌گذاری، فناوری، تأمین مالی و دسترسی پایدار به انرژی نیاز دارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز محدودیت ظرفیت برخی حلقه‌های فرآوری، کمبود تجهیزات و فناوری و مشکلات انرژی را از موانع تکمیل زنجیره مس کشور دانسته است.
از سوی دیگر، محدودکردن صادرات به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق صنایع پایین‌دستی نیست؛ اگر تولیدکنندگان داخلی توان مالی و فنی کافی نداشته باشند یا مواد اولیه را با قیمت و شرایط قابل رقابت دریافت نکنند، سیاست‌های محدودکننده می‌تواند به افت انگیزه تولید و کاهش درآمد ارزی منجر شود. بنابراین، معیار سیاست‌گذاری نباید صرفاً کاهش تناژ صادرات کاتد باشد، بلکه باید افزایش سهم محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر در صادرات و رشد ظرفیت واقعی صنایع داخلی را دنبال کند.
مساله اصلی صنعت مس ایران انتخاب میان صادرات و مصرف داخلی نیست؛ ایجاد تعادل میان این دو است. عرضه شفاف کاتد در بورس کالا، قراردادهای پایدار میان تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت هدفمند از فناوری‌های تکمیلی می‌تواند هم نیاز صنایع داخلی را پوشش دهد و هم مسیر صادرات محصولات نهایی‌تر را هموار کند. در چنین شرایطی، کاتد نه صرفاً کالایی صادراتی، بلکه ماده اولیه توسعه یک زنجیره صنعتی رقابت‌پذیر خواهد بود.
انتهای پیام/
