به گزارش پترو معدن؛ رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد مسکن با اشاره به ابهامات موجود درباره تحولات سیاسی و اقتصادی کشور اظهار کرد: آینده بازار مسکن به سناریوهای پیش‌روی کشور وابسته است و برای ارزیابی وضعیت این بازار باید پیامدهای هر یک از این سناریوها را به‌صورت جداگانه بررسی کرد.
وی افزود: در صورت دستیابی به توافق، بخشی از فشار واردشده بر نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد و فضای ملتهب بازارها تا حدودی آرام می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از منابع مالی که در بازارهای نقدشونده‌تر مانند طلا، بازار سرمایه و خودرو گردش دارند، به‌تدریج به سمت بازار مسکن حرکت کنند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه انتقال سرمایه از بازارهای موازی به بازار مسکن به زمان نیاز دارد؛ چراکه سرمایه‌گذاران پس از ارزیابی شرایط جدید اقتصادی و میزان ثبات ایجادشده، درباره ورود منابع مالی خود به این بازار تصمیم می‌گیرند گفت: مسکن در ایران علاوه بر تأمین سرپناه، همواره یکی از مقاصد سنتی سرمایه‌گذاری بوده است، اما در سال‌های اخیر بخشی از ظرفیت پویایی و گردش سرمایه در این بازار کاهش یافته است.
قربان‌نژاد با اشاره به افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تصریح کرد: بر اساس آمار مورد اشاره، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده، اما در سال ۱۴۰۴ رشد سرمایه‌گذاری به منفی ۱۰ درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و نگرانی از آینده بازار، تمایل کمتری به انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید دارند.
وی با بیان اینکه کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی نیز از نشانه‌های افت فعالیت در این بخش است، گفت: کاهش سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز، در کنار افت نقدشوندگی، موجب شده است گردش سرمایه در بازار مسکن با محدودیت بیشتری مواجه شود. نقدشوندگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پویایی هر بازار است و زمانی که سرمایه‌گذار نسبت به آینده اطمینان نداشته باشد، ورود سرمایه جدید به بازار کاهش پیدا می‌کند.
تداوم وضعیت بلاتکلیف بدترین سناریو برای بازار مسکن
این کارشناس مسکن با اشاره به سناریوی دوم، یعنی تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، اظهار کرد: به اعتقاد من، این وضعیت در شرایط فعلی می‌تواند یکی از نامطلوب‌ترین سناریوها برای اقتصاد و بازار مسکن باشد؛ چراکه از یک سو فشارهای تورمی ادامه پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی مانع از شکل‌گیری رونق در معاملات و سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی افزود: رشد نقدینگی، انتشار اوراق و سایر عوامل مؤثر بر تورم می‌توانند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند. در چنین شرایطی، افزایش تدریجی نرخ ارز و رشد هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته کاهش می‌دهد و بخش مصرفی بازار مسکن، به‌ویژه متقاضیان خرید نخستین خانه، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
قربان‌نژاد با اشاره به دشوارتر شدن خانه‌دار شدن خانوارها گفت: بر اساس شاخص مورد اشاره، در شرایط فعلی یک کارمند با پس‌انداز کامل حقوق خود ممکن است به حدود ۸۲ سال زمان نیاز داشته باشد تا بتواند یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند. چنین عددی نشان‌دهنده عمق شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن است و باید به‌عنوان هشداری جدی برای سیاست‌گذاران در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: خانوارهایی که برای خرید خانه اول در حال پس‌انداز هستند، مدت‌هاست از بازار خرید و فروش فاصله گرفته و در بازار اجاره باقی مانده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی در کنار رشد اجاره‌بها، امکان پس‌انداز را نیز از این خانوارها می‌گیرد و مسیر خانه‌دار شدن آن‌ها را دشوارتر می‌کند.
اثر افزایش نرخ ارز ابتدا در بازار اجاره نمایان می‌شود
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بازار اجاره سریع‌تر از بازار خرید و فروش به نوسانات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد، گفت: افزایش نرخ ارز معمولاً با فاصله زمانی در قیمت معاملات مسکن منعکس می‌شود، اما اثر آن بر بازار اجاره می‌تواند سریع‌تر نمایان شود.
قربان‌نژاد توضیح داد: زمانی که درآمد خانوارها متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، مستأجران برای تأمین هزینه مسکن ناچار می‌شوند به مناطق ارزان‌تر نقل مکان کنند. تداوم این روند می‌تواند کیفیت زندگی خانوارها را کاهش دهد و فشار روانی و اجتماعی قابل‌توجهی ایجاد کند.
وی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوارها تصریح کرد: زمانی که بخش عمده درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، منابع کمتری برای تأمین سایر نیازهای اساسی، آموزش، سلامت و بهبود کیفیت زندگی باقی می‌ماند. بنابراین، آثار رکود تورمی بازار مسکن نباید صرفاً از منظر افزایش قیمت‌ها بررسی شود؛ پیامدهای اجتماعی و روانی این وضعیت نیز اهمیت زیادی دارد.
انتهای پیام/
