به گزارش پترو معدن؛ فریبرز امیری، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان قطعات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی اظهار داشت: فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی در زمینه ناریه، تامین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی مواجه هستند که شرایط ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به آن دامن زده است.
وی با بیان اینکه این مشکلات علاوه بر افزایش هزینه‌های عملیاتی، موجب طولانی‌شدن زمان دسترسی به کالاهای مورد نیاز و دشوارترشدن برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت ماشین‌آلات معدنی شده است، افزود: محدودیت‌های ناشی از تحریم سبب شده تا هم هزینه تامین کالاها به‌شدت افزایش یابد و هم زمان مورد نیاز برای حمل‌ونقل و تحویل قطعات طولانی‌تر شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان قطعات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی با اشاره به دشواری‌های واردات قطعات از مسیرهای بین‌المللی افزود: برای نمونه، در برخی موارد زمان حمل قطعات که پیشتر حدود ۳۰ روز به طول می انجامید، اکنون به حدود ۹۰ روز رسیده است. این افزایش زمان، علاوه بر ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی شرکت‌ها، هزینه‌های بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند.
امیری ادامه داد: هزینه حمل برخی محموله‌ها نیز در ماههای اخیر افزایش یافته است که در کنار افزایش قیمت قطعات، فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی شرکت‌های معدنی وارد می‌کند اما در عین حال تاخیر در تامین قطعات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند بر روند تعمیر و نگهداری تجهیزات، آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات و استمرار عملیات معدنی نیز اثرگذار باشد.
کمبود سوخت و روغن و افزایش هزینه‌های عملیاتی
امیری تامین سوخت و روغن را از دیگر مسائل مهم شرکت‌های معدنی و پیمانکاران این بخش عنوان کرد و گفت: در کنار افزایش قیمت‌ها، تامین به‌موقع و به‌اندازه سوخت و روغن مورد نیاز ماشین آلات شرکت‌های معدنی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
وی اضافه کرد: لازم است سازوکار تخصیص و تامین سوخت به‌گونه‌ای تنظیم شود که نیاز واقعی شرکت‌های فعال در بخش معدن را پوشش دهد و از ایجاد وقفه در فعالیت ماشین‌آلات جلوگیری کند ضمن اینکه افزایش قیمت سوخت، روغن، تایر و قطعات، هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی را بالا برده است و شرکت‌ها در بسیاری از موارد امکان جبران این افزایش هزینه‌ها را از طریق قراردادهای موجود ندارند.
تلاش برای تامین اقلام مورد نیاز از مسیرهای مختلف
این فعال حوزه صنایع معدنی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین اقلام مورد نیاز فعالان معدنی بیان کرد: بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برای واردات و تامین کالاهای مورد نیاز از کشورهای مختلف اقداماتی انجام داده‌اند، اما با توجه به محدودیت‌های موجود، همچنان مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد.
امیری تاکید کرد: اگرچه بخشی از مشکلات تامین نسبت به گذشته بهبود یافته است اما این بهبود به معنای رفع کامل محدودیت‌ها نیست و شرکت‌های معدنی همچنان با افزایش هزینه‌ها، دشواری واردات و محدودیت در دسترسی به برخی اقلام ضروری مواجه هستند؛ در چنین شرایطی، تسهیل فرایندهای تامین و واردات، کاهش موانع اجرایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند در کاهش فشار بر شرکت‌های معدنی موثر باشد.
قراردادهای ریالی در برابر هزینه‌های افزایشی
امیری مشکلات قراردادهای ریالی پیمانکاران معدنی را از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران مالی این شرکت‌ها دانست و گفت: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های شرکت‌های فعال در این حوزه تحت تاثیر عوامل خارجی، تحریم‌ها، افزایش قیمت تجهیزات و قطعات و هزینه‌های واردات قرار دارد؛ اما درآمد بسیاری از این شرکت‌ها بر اساس قراردادهای ریالی تعیین می‌شود.
وی افزود: هنگامی که هزینه‌های تأمین تجهیزات، قطعات، حمل‌ونقل و نگهداری ماشین‌آلات افزایش پیدا می‌کند، اما مبلغ قرارداد متناسب با این تغییرات تعدیل نمی‌شود، تعادل مالی شرکت‌ها به هم می‌خورد و ادامه فعالیت برای آنها دشوارتر می‌شود از این رو شرکت‌هایی که با افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه هستند، برای ادامه فعالیت به قراردادهایی نیاز دارند که امکان تعدیل منطقی و متناسب با تغییرات واقعی هزینه‌ها در آنها پیش‌بینی شده باشد.
بحران نقدینگی و ضرورت حمایت فوری از پیمانکاران
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان قطعات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی به یکی از مشکلات جدی شرکت‌های پیمانکار معدنی تبدیل شده است، اظهار کرد: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت قطعات و تجهیزات، هزینه‌های بالای واردات و عدم تناسب درآمدهای قراردادی با مخارج واقعی، فشار مالی سنگینی بر شرکت‌ها وارد کرده است.
وی افزود: در صورتی که برای اصلاح شرایط قراردادها و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها تصمیم موثری اتخاذ نشود، مشکلات نقدینگی می‌تواند به مرحله بحرانی برسد و توان شرکت‌ها برای ادامه فعالیت را کاهش دهد. امیری ادامه داد: شرکت‌های پیمانکار معدنی برای حفظ فعالیت خود، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز و انجام تعهداتشان به منابع مالی کافی نیاز دارند؛ ازاین‌رو، رسیدگی به مطالبات این شرکت‌ها و اصلاح سازوکار مالی قراردادها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش معدن قرار گیرد.
اشتغال ۱۳۴ هزار نفر در معرض تاثیر مشکلات بخش معدن
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان قطعات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی، با اشاره به گستردگی اشتغال در این حوزه گفت: حدود ۱۳۴ هزار نفر در بخش مورد اشاره مشغول به کار هستند و مشکلات مالی و عملیاتی شرکت‌های فعال در این حوزه می‌تواند بر وضعیت اشتغال نیروی انسانی تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: هنگامی که شرکت‌ها با افزایش هزینه‌ها، کمبود نقدینگی و عدم تناسب درآمد و مخارج مواجه می‌شوند، توان آنها برای حفظ سطح فعالیت و اشتغال نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. به همین دلیل، رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها صرفا یک موضوع اقتصادی و قراردادی نیست، بلکه از منظر حفظ اشتغال نیز اهمیت دارد.
انتهای پیام/
