به گزارش پترو معدن؛ ماشینآلات معدنی بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری و هزینه عملیاتی یک معدن را تشکیل میدهند و عملکرد آنها بر ظرفیت واقعی تولید اثر میگذارد. دستگاهی که بهدلیل استهلاک مکرر متوقف میشود، علاوه بر تحمیل هزینه تعمیرات به معدنکار، بخشی از زمان تولید و در نتیجه درآمد معدن نیز از دست میرود. از سوی دیگر، کاهش راندمان ماشینآلات قدیمی موجب میشود برای تولید مقدار مشخصی از ماده معدنی، سوخت، قطعات و زمان بیشتری مصرف شود.
این موضوع در ماشینآلاتی مانند بیل مکانیکی، دامپتراک و دستگاههای حفاری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا اختلال در عملکرد هرکدام از آنها میتواند کل زنجیره استخراج را تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین ممکن است یک معدن روی کاغذ از ظرفیت مشخصی برخوردار باشد؛ اما در عمل بهدلیل توقفهای مکرر تجهیزات و پایین بودن راندمان، نتواند به ظرفیت اسمی خود دست پیدا کند.
از این منظر، هزینه نوسازی را نمیتوان صرفا با قیمت خرید یک دستگاه جدید سنجید. ماشینآلات قدیمی ممکن است در ظاهر هزینه سرمایهگذاری کمتری داشته باشند، اما مصرف سوخت بالاتر، نیاز بیشتر به تعمیرات، هزینه قطعات و خواب تولید، هزینه واقعی آنها را افزایش میدهد.
نوسازی در برابر افزایش هزینه
در سالهای گذشته، محدودیتهای ارزی و سیاستهای مرتبط با واردات ماشینآلات، روند نوسازی ناوگان معدنی را با چالش مواجه کرده است. در همین حال، فعالان بخش معدن معتقدند توان داخلی در همه انواع ماشینآلات تخصصی مورد نیاز معادن پاسخگوی نیاز این بخش نیست و بهویژه در تجهیزات پیشرفته، فاصله فناوری با نمونههای روز جهان همچنان قابلتوجه است.
به همین دلیل، مساله اصلی تنها محدود به واردات یا تولید داخل نیست، بلکه دسترسی معدنکار به ماشینی است که بتواند با هزینه عملیاتی قابل قبول، تولید را افزایش دهد. اگر ماشین داخلی از نظر کیفیت، دوام، مصرف سوخت یا خدمات پس از فروش نتواند نیاز معدن را تامین کند، پایینتر بودن قیمت اولیه به معنای کاهش هزینه تمامشده نخواهد بود.
در چنین شرایطی، افزایش حقوق ورودی ماشینآلات وارداتی میتواند تصمیم معدنکار را برای جایگزینی تجهیزات فرسوده بیش از گذشته به تاخیر بیندازد. این اثر برای معادن کوچک و متوسط که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، میتواند محسوستر باشد؛ چراکه افزایش هزینه اولیه خرید، تامین مالی پروژه نوسازی را دشوارتر میکند.
قانون در برابر سیاست نوسازی
از سوی دیگر، موضوع تنها به آثار اقتصادی این تصمیم محدود نمیشود. ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن با هدف تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای معدنی، ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی را که با مجوز وزارت صمت انجام میشود، از پرداخت حقوق ورودی معاف کرده است. اکنون فعالان معدنی نسبت به تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت و نسبت آن با این حکم قانونی اعتراض دارند.
در نهایت، مساله نوسازی ناوگان معدنی را نمیتوان از سیاست توسعه معدن جدا کرد. اگر هدف، افزایش استخراج، ارتقای بهرهوری و نزدیک شدن معادن کشور به استانداردهای روز معدنکاری باشد، ماشینآلات فرسوده یکی از نخستین موانع این مسیر هستند.
در نتیجه، سیاست وارداتی در این حوزه باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، دسترسی معادن به تجهیزات تخصصی و فاقد مشابه کیفی داخلی را نیز محدود نکند؛ چراکه افزایش هزینه ورود ماشینآلات در شرایطی که بخش معدن پیش از این نیز با محدودیت منابع مالی و ارزی مواجه است، میتواند نوسازی ناوگان را از یک ضرورت فوری به سرمایهگذاری تعویقافتاده تبدیل کند.
انتهای پیام/
