به گزارش پترو معدن؛ بازار جهانی فولاد در سال ۲۰۲۶ در نقطه‌ای قرار گرفته که هم‌زمان تحت تأثیر مازاد ظرفیت تولید، تشدید سیاست‌های تجاری و ضعف تقاضا در اقتصادهای بزرگ قرار دارد. این ترکیب باعث شده ساختار قیمت‌گذاری فولاد از یک الگوی نسبتاً همگن جهانی به سمت یک الگوی واگرای منطقه‌ای حرکت کند؛ جایی که قیمت‌ها بیش از آنکه تابع چرخه‌های کلاسیک عرضه و تقاضا باشند، تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و محدودیت‌های زنجیره تأمین قرار گرفته‌اند.
برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد حجم مازاد ظرفیت جهانی فولاد در سطحی قرار گرفته که عملاً تعادل سنتی بازار را تضعیف کرده است. این وضعیت باعث شده فشار رقابتی در بازارهای صادراتی تشدید شود و تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار، به کاهش حاشیه سود یا جابه‌جایی به بازارهای جدید تن دهند.
در این میان، تولیدکنندگان آسیایی با هزینه پایین‌تر توانسته‌اند سهم بیشتری از بازار جهانی را جذب کنند، در حالی که تولیدکنندگان اروپایی و بریتانیایی با ساختار هزینه‌ای بالاتر، تحت فشار فزاینده قرار گرفته‌اند. این اختلاف هزینه‌ای به‌تدریج به یک عامل تعیین‌کننده در جابه‌جایی جریان تجارت جهانی فولاد تبدیل شده است.
داده‌های OECD نشان می‌دهد نرخ بهره‌برداری از ظرفیت جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۶ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۴ درصد برسد. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که ظرفیت اسمی تولید در جهان همچنان رو به افزایش است و همین موضوع فاصله میان عرضه بالقوه و تقاضای واقعی را بیشتر کرده است. در چنین وضعیتی، بازار وارد مرحله‌ای شده که در آن مازاد ظرفیت به یک فشار ساختاری دائمی بر قیمت‌ها تبدیل شده است.
سیاست‌های تجاری و بازتعریف بازارهای داخلی
در بریتانیا، سیاست‌های جدید محدودکننده واردات فولاد شامل کاهش سهمیه‌های بدون تعرفه و اعمال تعرفه بر واردات مازاد، ساختار بازار داخلی را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. این سیاست‌ها اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی طراحی شده‌اند، اما در عمل انعطاف‌پذیری بازار را کاهش داده و سطح قیمت‌ها را در داخل کشور افزایش داده‌اند.
نتیجه این روند، حرکت بازار به سمت ساختاری کم‌عرضه‌تر و حساس‌تر نسبت به نوسانات جهانی بوده است؛ به‌گونه‌ای که کوچک‌ترین تغییر در سمت عرضه یا هزینه‌های جهانی، به‌سرعت در قیمت‌های داخلی منعکس می‌شود.
در سطح جهانی، چین همچنان یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل سمت عرضه به شمار می‌رود. کاهش رشد بخش ساخت‌وساز و فشار در بازار املاک این کشور، تقاضای داخلی فولاد را تضعیف کرده و در مقابل ظرفیت صادراتی را افزایش داده است.
این مازاد صادراتی به بازارهای مختلف از جمله اروپا و خاورمیانه منتقل شده و فشار رقابتی را در این مناطق تشدید کرده است. در نتیجه، چین عملاً به یکی از منابع اصلی انتقال عدم تعادل ساختاری به بازار جهانی فولاد تبدیل شده است.
واگرایی منطقه‌ای در قیمت فولاد
در چنین شرایطی، بازار جهانی فولاد بیش از گذشته دچار واگرایی قیمتی شده است. در برخی مناطق، سیاست‌های حمایتی و محدودیت واردات باعث افزایش قیمت داخلی شده، در حالی که در مناطق دیگر، مازاد عرضه و رقابت شدید صادراتی فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد کرده است.
این واگرایی باعث شده ساختار تجارت جهانی فولاد از یک شبکه نسبتاً یکپارچه به مجموعه‌ای از بازارهای منطقه‌ای با رفتارهای قیمتی متفاوت تبدیل شود. نتیجه این روند، افزایش عدم قطعیت در معاملات بین‌المللی و تغییر مسیر جریان تجارت است.
در کنار عوامل سمت عرضه و تقاضا، افزایش قیمت مواد اولیه مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ کک‌شو و قراضه نیز فشار مضاعفی بر هزینه تولید وارد کرده است. این افزایش هزینه در شرایطی رخ داده که امکان انتقال کامل آن به مصرف‌کننده در بسیاری از بازارها محدود است و همین موضوع حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.
در چنین فضایی، تولیدکنندگان ناچار به انتخاب میان کاهش سود یا از دست دادن سهم بازار هستند؛ انتخابی که در بسیاری از موارد به تضعیف موقعیت شرکت‌های با ساختار هزینه‌ای بالاتر منجر شده است.
چشم‌انداز تقاضای جهانی
در سمت تقاضا، چشم‌انداز رشد همچنان محدود و نامتوازن ارزیابی می‌شود. برخی اقتصادهای نوظهور همچنان رشد مثبت در مصرف فولاد دارند، اما در اقتصادهای توسعه‌یافته، ضعف در بخش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری عمرانی مانع از رشد پایدار تقاضا شده است. این عدم توازن باعث شده رشد جهانی مصرف فولاد نتواند همگام با رشد ظرفیت تولید حرکت کند و شکاف ساختاری در بازار همچنان پابرجا بماند.
در مجموع، بازار جهانی فولاد در حال حرکت به سمت ساختاری چندقطبی است؛ ساختاری که در آن قیمت‌ها دیگر تابع یک بازار جهانی واحد نیستند، بلکه تحت تأثیر هم‌زمان سیاست‌های تجاری، ظرفیت تولید منطقه‌ای و الگوهای متفاوت تقاضا در اقتصادهای مختلف قرار دارند.
در چنین شرایطی، چشم‌انداز بازار بیش از گذشته با عدم قطعیت همراه است و مسیر قیمت‌ها نه تنها به عوامل اقتصادی، بلکه به تصمیم‌های سیاستی و تغییرات ساختاری در زنجیره تأمین وابسته خواهد بود.
انتهای پیام/
