به گزارش پترو معدن؛ شیوه مالیات‌ستانی از بنگاه‌های صنعتی به‌ویژه واحدهای فولادی همچنان یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. درحالی‌که مبنای دریافت مالیات باید سود واقعی بنگاه و شرایط خاص هر شرکت باشد اما تکیه بر برخی الگوهای دیگر فاصله میان مالیات واقعی و توان اقتصادی بنگاه را افزایش داده؛ موضوعی که باعث شده باوجود دسترسی گسترده به داده‌ها شیوه مالیات‌ستانی در عمل فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داشته باشد.
در این بین واحدهای صنعتی به دلیل شفافیت بیشتر، حجم بالای گردش مالی و ثبت دقیق‌تر عملیات، راحت‌تر در دسترس نظام مالیاتی قرار گرفته و همین مساله باعث شده سهم بیشتری از فشار وصول مالیات به آنها منتقل شود بنابراین انتقادی که مطرح می‌شود این است که نظام مالیات‌ستانی برای بخش معدن با واقعیت‌ها سازگار نیست و گویی بیشتر فشار به آنها تحمیل می‌شود.
به تازگی در خبرها آمده که دولت پاکستان سازوکار جدیدی برای اخذ مالیات بر فروش از واحدهای فولادسازی، نورد و مجتمع‌های فولادی یکپارچه اجرا کرده که براساس آن میزان برق مصرفی به ازای تولید هر واحد، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد؛ موضوعی که با توجه به کمبود برق در ایران هم می‌تواند اجرایی شود و به طور حتم میزان مالیات را کاهش خواهد داد.
اما فعالان صنعتی و معدنی معتقدند چنین روش‌هایی شاید در کشورهایی که با ضعف شدید سامانه‌های اطلاعاتی و محدودیت در دسترسی به داده‌های مالی و عملیاتی مواجهند، به‌عنوان راه‌حل میانبر قابل توجیه باشد.
در ایران که ده‌ها سامانه اطلاعاتی، داده‌های بانکی، فاکتورهای فروش، اطلاعات انبار و تراکنش‌های مالی در اختیار نهادهای مالیاتی قرار دارد، استفاده از چنین ابزارهایی نمی‌تواند مبنای منصفانه‌ای برای مالیات‌ستانی باشد اما انتقاد از نظام مالیاتی ستانی در ایران زمانی پررنگ‌تر می‌شود که فعالان صنعتی از تداوم روش‌های سهمیه‌ای در مالیات‌ستانی سخن می‌گویند.
در عمل برای برخی استان‌ها اهداف مشخص مالیاتی تعیین می‌شود و واحدهای صنعتی با گردش مالی بالا از جمله فولادی‌ها به‌راحتی به هدف وصول تبدیل می‌شوند. درچنین‌شرایطی گاهی به جای بررسی دقیق هزینه، استهلاک، فناوری، مصرف انرژی، ساختار تامین مالی و سود واقعی بنگاه، رقم مالیاتی از پیش تعیین می‌شود و اسناد و مستندات بعدا برای توجیه آن تنظیم می‌شود.
نتیجه چنین رویکردی شکل‌گیری استانداردهای متفاوت و بعضا سلیقه‌ای در استان‌هاست؛ از میزان قابل قبول مصرف برق گرفته تا ضایعات، استهلاک و هزینه سرمایه‌گذاری. این در حالی است که با حجم بالای داده‌های در اختیار سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رود نظام مالیاتی بتواند هر بنگاه را متناسب با شرایط واقعی خودش ارزیابی کند.
فعالان صنعتی می‌گویند تحقق مداوم اهداف مالیاتی و حتی فراتر رفتن وصولی‌ها در بخش صنعت درکنار فشارهای متعدد تولید می‌تواند نشانه‌ای از انتقال نامتوازن بار مالیاتی به بنگاه‌های صنعتی باشد؛ مساله‌ای که به گفته آنها نیازمند بازنگری جدی در شیوه ارزیابی و مالیات‌ستانی است.
حالا مساله مهم این است که اگر دولت در ایران قصد دارد مالیات منصفانه از بخش معدن دریافت کند باید وضعیت هر بنگاه را به‌صورت جداگانه بررسی کند، هزینه‌ها و درآمد را ارزیابی کرده و سپس برمبنای سود واقعی مالیات دریافت کند.
مالیات براساس مصرف برق راه‌حل یک اقتصاد کم‌داده
دولت پاکستان به تازگی با هدف ساماندهی زنجیره تامین و افزایش شفافیت در بازار فولاد سازوکار مالیاتی جدیدی را اجرایی کرده که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر عرضه، هزینه تمام‌شده و نهایتا تقاضای محصولات فولادی در این کشور داشته باشد.
طبق این دستورالعمل واحدهای فولادسازی ملزم هستند مالیات بر فروش خود را مستقیما برمبنای میزان برق مصرفی به ازای هر واحد تولید پرداخت کنند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم ساختار قیمت‌گذاری و رفتار تقاضای فولاد در بازار پاکستان را دستخوش تغییر خواهد کرد.
انتهای پیام/
