به گزارش پترو معدن؛ موسسه مورگان استنلی برای دومین بار در کمتر از ۲ ماه پیش‌بینی قیمت نفت برنت را بالا برد. برنت نفت شاخص دریای شمال است و مرجع قیمت‌گذاری بخش بزرگی از نفت جهان به شمار می‌رود. بر اساس گزارش ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵)، این بانک میانگین هر بشکه برنت در فصل چهارم ۲۰۲۶ را ۱۰۵ دلار برآورد کرده است. پیش‌بینی فصل نخست ۲۰۲۷ نیز از ۹۵ به ۱۰۰ دلار رسیده است.
نکته تازه این گزارش، تغییر علت گرانی نفت است. صادرات نفت خلیج فارس به فاصله کمتر از ۱۰ درصد از سطح پیش از درگیری‌های منطقه بازگشته است. با این حال، برنت همچنان بالای ۱۰۰ دلار معامله می‌شود. این یعنی حتی با بازگشت عرضه، هزینه انرژی و فشار آن بر قیمت کالاهای وارداتی ممکن است بالا بماند.
کرایه کشتی برگ برنده برنت
برنت نفتی «کوتاه‌برد» است؛ یعنی عمدتاً از مسیرهای کوتاه به پالایشگاه‌های اروپا می‌رسد. اکنون هزینه اجاره نفتکش‌ها بسیار بالاتر از حد معمول است و همین ویژگی به مزیت قیمتی برنت تبدیل شده است. رقبای «دوربرد» مانند نفت برزیل، غرب آفریقا و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا باید این هزینه اضافه را جبران کنند.
به گفته مورگان استنلی، فروشندگان این نفت‌ها بخشی از کرایه گران را خودشان می‌پردازند. در نتیجه، قیمت «تحویل روی عرشه» آن‌ها نسبت به برنت کاهش یافته است. این قیمت، ارزش محموله در بندر مبدأ و پیش از هزینه حمل است. پالایشگاه‌های شمال‌غرب اروپا از بشکه‌های ارزان‌تر سود می‌برند و تولیدکنندگان دوربرد هزینه را از حاشیه سود خود می‌پردازند.
از کمبود بشکه تا هزینه جابه‌جایی
این بازنگری ادامه ارتقای شدید اواخر آگوست است. در آن زمان، بانک فرض ثابت ۷۵ دلاری را کنار گذاشت و برای فصل سوم ۲۰۲۶ رقم ۹۰ دلار و برای فصل چهارم ۱۰۰ دلار را در نظر گرفت. استدلال آن زمان بر کندی بازگشت عرضه خاورمیانه، کسری بازار تا پایان سال و افت شدید ذخایر نفت، از جمله در چین، تکیه داشت. بانک همچنین از شکاف بی‌سابقه میان نفت خام و فرآورده‌ها خبر داده بود؛ گازوئیل بسیار بالاتر از برنت معامله می‌شد.
ریسک اصلی ارزان شدن کرایه
مهم‌ترین تهدید این پیش‌بینی، افت پایدار نرخ کرایه نفتکش‌هاست. عادی شدن پایدار تردد در تنگه هرمز می‌تواند این حمایت ویژه را از برنت بگیرد، حتی اگر عرضه کل همچنان محدود بماند. از این رو، تحولات خاورمیانه و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس نقش تعیین‌کننده‌ای در ماندن برنت بالای ۱۰۰ دلار دارد. برای فعالان بازار، نرخ کرایه نفتکش‌ها و اختلاف قیمت محموله‌های فیزیکی به اندازه خود قیمت نفت اهمیت دارد.
داده های ردیابی جریان انرژی در ماه سپتامبر نشان می دهد صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس به رغم تنش های ژئوپلیتیک و بدون احتساب ایران، روندی صعودی به خود گرفته و میانگین عرضه روزانه به ۱۹.۲ میلیون بشکه بالغ شده است.
این سطح از جریان صادراتی که دربرگیرنده نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های پالایش شده نظیر گاز مایع (LPG) از مبدأ عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان، بحرین، عراق و امارات متحده عربی است، بیانگر بازیابی بیش از ۸۱ درصدی بازار نسبت به میانگین ۲۳.۶ میلیون بشکه ای در دوران پیش از آغاز جنگ رمضان (۲۸ فوریه) است.
تدابیر ناوبری امارات و احیای ۹۱ درصدی جریان نفت خام
محور کلیدی در بازگشت ثبات نسبی به این آبراهه راهبردی، به کارگیری روش ها و تمهیدات اختصاصی امارات متحده عربی در تردد دریایی و عبور نفتکش ها از تنگه هرمز بوده که جریان ترانزیت نفت را از مسیرهای متعارف وارد فاز جدیدی کرده است.
در سایه این تدابیر، صادرات نفت خام و میعانات گازی منطقه به ۹۱ درصد حجم پیشین خود رسید و رقم ۱۴.۷ میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. بر اساس بررسی های فنی شرکت تحلیلی کپلر (Kpler)، مجموع کل صادرات نفت حوزه خلیج فارس با به کارگیری داده های دقیق ماهواره ای و ردیابی ناوگان، رقمی معادل ۱۸.۶ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است.
بازگشت پرقدرت ریاض به مدار صادرات در سایه توقف عرضه ایران
شاخص ترین تغییر در ساختار عرضه ماه سپتامبر، جهش چشمگیر صادرات عربستان سعودی بود؛ جایی که صادرات نفت خام و میعانات گازی این کشور با افزایش ۴.۲ میلیون بشکه ای نسبت به ماه اوت، به ۶.۶ میلیون بشکه در روز جهش کرد. هم زمان، صادرات امارات متحده عربی و عراق نیز در مسیر رشد قرار گرفت. این در حالی است که صادرات نفت ایران در سپتامبر به صفر کاهش یافت و مقاصد صادراتی کویت و قطر نیز شاهد افت بارگیری بودند.
این جهش تولیدی ریاض در شرایطی رقم خورد که بروز یک حمله پهپادی به خط لوله راهبردی «شرق-غرب» عربستان، بارگیری نفت در بندر ینبع واقع در دریای سرخ را به طور موقت متوقف و تمرکز انتقال محموله ها را ناگزیر به سوی پایانه خلیج فارس متمایل ساخت.
تداوم فشار بر بازار جهانی فرآورده و سوخت های میان تقطیر
با وجود احیای سریع عرضه نفت خام، جریان صادرات فرآورده های پالایش شده از جمله گاز مایع با سرعت بسیار کندتری بازیابی شد و تنها به ۶۰ درصد ظرفیت پیش از بحران (معادل بخشی از حجم ۷.۳ میلیون بشکه ای پیشین) رسید. این عدم توازن آشکار میان عرضه نفت خام و فرآورده های نهایی، فشار تقاضا در بازارهای بین المللی را تشدید کرده و به تشدید کمبودهای بنیادین در بازار گازوئیل و سوخت جت دامن زده است.
انتهای پیام/
