به گزارش پترو معدن؛ تحولات سال ۲۰۲۶ یک پرسش قدیمی بازار انرژی را دوباره مطرح کرده است. آیا توان ایجاد اختلال در تنگه هرمز به قدرت اقتصادی بیش‌تر تبدیل می‌شود؟ پاسخ این پرسش فقط به سیاست مربوط نیست. قیمت نفت بر تورم جهانی، نرخ بهره، دلار و طلا اثر می‌گذارد و این زنجیره در نهایت به تصمیم‌های مالی خانوارها می‌رسد.
داده‌های پایه، اهمیت این گذرگاه را روشن می‌کند. روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده از تنگه هرمز عبور می‌کند. این رقم نزدیک به یک‌پنجم مصرف روزانه نفت جهان است. به بیان ساده‌تر، از هر ۵ بشکه نفتی که جهان مصرف می‌کند، ۱ بشکه از همین آبراه باریک می‌گذرد.
ریسک بالاتر قیمت بالاتر
هر نشانه‌ای از ناامنی در این مسیر، «صرف ریسک» را به قیمت نفت اضافه می‌کند. صرف ریسک یعنی مبلغی که خریداران به دلیل نگرانی از کمبود احتمالی عرضه، بیش از قیمت عادی می‌پردازند. هزینه بیمه نفتکش‌ها و کرایه حمل نیز در چنین دوره‌هایی افزایش می‌یابد. نتیجه برای مصرف‌کننده نهایی، انرژی گران‌تر و فشار بیش‌تر بر تورم است.
این فشار به بازارهای دیگر هم منتقل می‌شود. نفت گران‌تر انتظار تورمی را بالا می‌برد و بانک‌های مرکزی را در کاهش نرخ بهره محتاط‌تر می‌کند. در دوره‌های تنش، بخشی از سرمایه‌ها نیز به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت می‌کند. به همین دلیل، اخبار تنگه هرمز معمولاً هم‌زمان در نمودار نفت، طلا و دلار دیده می‌شود.
برندگان پنهان یک بحران
کشمکش اصلی اما در سهم بازار جریان دارد. خریدار نفت در زمان ناامنی، به سراغ عرضه‌کننده‌ای می‌رود که تحویل مطمئن‌تری دارد. عربستان سعودی با خط لوله شرق به غرب، چند میلیون بشکه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. امارات نیز با خط لوله‌ای به ظرفیت حدود ۱.۵ میلیون بشکه، بخشی از صادرات خود را مستقیم به بندر فجیره می‌رساند.
تولیدکنندگان خارج از خلیج فارس هم از این وضعیت بهره می‌برند. آمریکا، برزیل، گویان و نروژ نفتی عرضه می‌کنند که مسیرش به تنگه هرمز وابسته نیست. وقتی خریداران آسیایی تنوع منابع خود را افزایش می‌دهند، قراردادهای بلندمدت به سمت این عرضه‌کنندگان می‌رود. سهم بازار از دست‌رفته معمولاً به‌سادگی بازنمی‌گردد.
قیمت بالا فروش کم‌تر
داده‌ها یک نکته کلیدی را نشان می‌دهد: قیمت بالاتر برای همه صادرکنندگان به درآمد بیش‌تر تبدیل نمی‌شود. کشوری که صادرات خودش نیز از همان گذرگاه عبور می‌کند، در زمان ناامنی با هزینه حمل بالاتر و تخفیف بیش‌تر به خریداران روبه‌رو است.
درآمد نفتی حاصل‌ضرب قیمت در حجم فروش است؛ اگر حجم کاهش یابد، قیمت بالاتر لزوماً جبرانش نمی‌کند. تحلیلگران بازار انرژی این شکاف میان «توان اختلال» و «توان کسب درآمد» را محور ارزیابی ماه‌های آینده می‌دانند.
شرکت ویتول در واکنش به اختلالات کشتیرانی خاورمیانه، از ماه ژوئیه فعالیت سوخت رسانی دریایی خود را در بندر گوادر پاکستان آغاز کرده است. این بندر به عنوان گزینه ای جایگزین برای فجیره امارات متحده عربی در نظر گرفته شده تا خدمات سوخت رسانی به کشتی های فعال در منطقه خلیج فارس ادامه یابد.
فجیره در خارج از تنگه هرمز قرار دارد و یکی از مراکز مهم سوخت رسانی دریایی منطقه محسوب می شود. با این حال، گسترش فعالیت ویتول در گوادر نشان می دهد شرکت های بزرگ بازرگانی انرژی به دنبال تنوع بخشی به نقاط عرضه سوخت دریایی هستند.
ویتول سالانه حدود ۱۵ میلیون تن سوخت بانکر به کشتی ها عرضه می کند و در کنار نفت کوره، توسعه تجارت سوخت های جایگزین از جمله گاز طبیعی مایع (LNG) و زیست گاز مایع (Bio-LNG) را نیز دنبال می کند.
این شرکت انتظار دارد طی هفته های آینده عرضه LNG به کشتی ها در سنگاپور را آغاز کند و در ماه نوامبر یک شناور سوخت رسان LNG تحویل بگیرد. دو شناور دیگر نیز قرار است در سال ۲۰۲۷ به ناوگان آن اضافه شوند.
براساس آمار سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، فروش LNG به عنوان سوخت دریایی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴۸۷ هزار و ۱۰۰ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۱ درصد افزایش داشته است.
مجموع این تحولات نشان می دهد اختلالات جنگی در خاورمیانه و روسیه، علاوه بر کاهش عرضه نفت خام، بازار فرآورده های سنگین، خوراک پالایشگاه ها و شبکه جهانی سوخت رسانی دریایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
انتهای پیام/
