به گزارش پترو معدن؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی خود را درباره تحریم‌ها و تعرفه‌های مرتبط با صادرات روسیه نگرفته است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ اجرای بخشی از این محدودیت‌ها را به حالت تعلیق درآورد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفت رئیس‌جمهور قصد دارد تا ۶۰ روز آینده پیامدهای اقتصادی اعمال تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری علیه روسیه را بررسی کند. ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در اقامتگاه مارالاگو در پالم‌بیچ فلوریدا گفت: «خیلی از شما هنوز نمی‌دانید تصمیم من چیست، اما به نتیجه می‌رسیم و شما هم از آن مطلع خواهید شد.»
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنها چند هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر آمریکا باقی مانده و ترامپ به دلیل افزایش قیمت انرژی تحت فشار قرار گرفته است؛ افزایش قیمتی که جنگ با ایران و اختلال در عرضه جهانی نفت به آن دامن زده است.
ترامپ روز جمعه با امضای یک فرمان اجرایی، اجرای بخش‌های مهمی از تحریم‌ها و تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده در قانونی موسوم به «قانون گراهام» را متوقف کرد. این قانون که ماه گذشته با حمایت قانون‌گذارانی خواهان افزایش فشار بر مسکو تصویب و امضا شده بود، با هدف تحت فشار قرار دادن روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین تدوین شده است.
بر اساس این قانون، قرار بود از هفته آینده تعرفه‌هایی بر کالاهای روسی اعمال شود و کشورهایی که همچنان نفت و گاز روسیه را خریداری می‌کنند نیز با اقدامات تنبیهی روبه‌رو شوند. فرمان اجرایی روز جمعه مشخص نکرده بود که این تعلیق تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اما روبیو توضیح داد که ترامپ یک دوره ۶۰ روزه را برای بررسی پیامدهای اجرای این محدودیت‌ها در نظر گرفته است.
روبیو پیش از سوار شدن به هواپیما برای سفر به ازبکستان به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم رئیس‌جمهور می‌خواهد از این فرصت ۶۰ روزه استفاده کند تا بررسی کند اعمال هم‌زمان تحریم‌ها و تعرفه‌ها چه تأثیری بر اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت.»یکی از پیچیدگی‌های اجرای قانون گراهام این است که محدودیت‌های آن تنها روسیه را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه کشورهایی را نیز که از روسیه انرژی وارد می‌کنند، مشمول تعرفه‌های تجاری می‌کند.
روبیو در این زمینه به هند اشاره کرد؛ کشوری که با وجود تلاش برای متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی خود، همچنان وابستگی زیادی به نفت روسیه دارد و در عین حال از شرکای مهم آمریکا محسوب می‌شود. تصمیم ترامپ برای تعلیق این محدودیت‌ها با انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روبه‌رو شد. زلنسکی هشدار داد که این اقدام می‌تواند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را جسورتر کند و به طولانی‌تر شدن جنگ بینجامد.
دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی که برادر فقیدش، لیندسی گراهام، از حامیان اصلی این قانون بود، نیز با تصمیم ترامپ مخالفت کرد و گفت قصد دارد هفته آینده در جریان سفر انتخاباتی رئیس‌جمهور به ایالتش، درباره این موضوع با او گفت‌وگو کند. او روز شنبه به خبرنگاران گفت: «من شخصاً ترجیح می‌دهم فشار بر روسیه ادامه پیدا کند، چون نه به پوتین اعتماد دارم و نه به روسیه.»
توافق آمریکا و روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل
روبیو همچنین از توافق جداگانه آمریکا و روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی دفاع کرد؛ توافقی که هدف آن مهار قیمت سوخت در شرایط افزایش بهای انرژی بر اثر جنگ ایران و اختلال در عرضه جهانی عنوان شده است. بر اساس این توافق، ترامپ اعلام کرد روسیه در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به آمریکا عرضه خواهد کرد و محموله‌های بیشتری نیز در ماه نوامبر و ماه‌های پس از آن ارسال خواهد شد.
روبیو در دفاع از این توافق گفت: «این گازوئیل به هر حال فروخته خواهد شد. تنها تفاوت این است که چه مقدار از آن به آمریکا خواهد رسید.» وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد توافق برای واردات گازوئیل از روسیه و تعلیق تحریم‌ها، نشان‌دهنده دشواری مدیریت هم‌زمان بحران‌های خاورمیانه و اوکراین است؛ دو بحرانی که عرضه جهانی انرژی را با اختلال مواجه کرده‌اند.
شرکت ویتول اعلام کرد بازار جهانی نفت کوره همچنان کم‌عرضه است. این شرکت درگیری‌ها در خاورمیانه و اختلال در عرضه روسیه را عامل اصلی این وضعیت می‌داند. ویتول بزرگ‌ترین معامله‌گر مستقل انرژی جهان است و روزانه حجم بزرگی از نفت و فرآورده‌های نفتی را جابه‌جا می‌کند. نفت کوره سوختی سنگین است که پس از جداکردن بنزین و گازوئیل از نفت خام باقی می‌ماند. کشتی‌های تجاری و برخی نیروگاه‌ها بیش‌تر از این سوخت استفاده می‌کنند. بنابراین هر تغییر در قیمت آن به‌سرعت در هزینه حمل‌ونقل دریایی و تولید برق دیده می‌شود.
وقتی معامله‌گران از بازار «کم‌عرضه» یا «تنگ» سخن می‌گویند، منظورشان این است که موجودی در دسترس کم‌تر از نیاز خریداران است. در چنین بازاری، خریداران برای تأمین فوری محموله رقابت می‌کنند. نتیجه معمولاً حفظ قیمت‌ها در سطح بالا و کاهش ذخایر انبارهاست. خاورمیانه و روسیه دو منبع مهم تأمین نفت کوره در جهان به شمار می‌روند. درگیری‌های منطقه‌ای مسیرهای حمل دریایی را با ریسک بیش‌تر روبه‌رو کرده است. محدودیت‌ها بر صادرات روسیه نیز بخشی از عرضه این کشور را از بازار جهانی دور نگه داشته است.
پیامد این وضعیت از بازار سوخت فراتر می‌رود. افزایش هزینه سوخت کشتی‌ها می‌تواند به گران‌ترشدن کرایه حمل کالا بینجامد و فشار تورمی جهانی را تقویت کند. فعالان بازار طلا و ارز نیز معمولاً تحولات بازار انرژی را به‌عنوان یکی از نشانه‌های مسیر تورم و سیاست پولی بانک‌های مرکزی دنبال می‌کنند.
انتهای پیام/
