به گزارش پترو معدن؛ شرکت جی‌اِم‌اِن مینراساو (JMN Mineração) اعلام کرده است به‌دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، فعالیت‌های معدنی خود را کاهش می‌دهد. این شرکت به جمع تولیدکنندگان سنگ‌آهن برزیلی پیوسته که در پی افت قیمت‌های جهانی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، تولید خود را محدود کرده‌اند. جنگ خاورمیانه موجب افزایش قیمت جهانی سوخت و در نتیجه بالا رفتن هزینه حمل دریایی سنگ‌آهن برزیل شده است. دولت برزیل برای کاهش فشار هزینه سوخت، یارانه گازوئیل برقرار کرده؛ اما هم‌زمانی افت قیمت سنگ‌آهن و افزایش هزینه‌ها، شرایط اقتصادی برخی معادن را دشوار کرده است. شرکت‌های بسیاری تولید خود را کاهش داده یا موقتاً متوقف کرده‌اند. در مقابل، شرکت واله با پوشش ریسک خرید گازوئیل توانسته است از شدیدترین آثار اختلال عرضه نفت مصون بماند.
مدیر امور معدنی و پایداری انجمن معدن‌کاری برزیل، اعلام کرده که مهم‌ترین اثر افزایش قیمت نفت بر صنعت سنگ‌آهن، در هزینه حمل‌ونقل نمایان می‌شود. هزینه حمل دریایی سنگ‌آهن برزیل در سپتامبر به بالاترین سطح سال ۲۰۲۶ رسید. پلتس، کرایه حمل فله خشک در مسیر توبارائو برزیل به چینگ‌دائو در شمال چین را برای کشتی‌های کلاس کیپ‌سایز با ظرفیت ۱۷۰ هزار تن، در ۲۲ سپتامبر ۴۳٫۳۵ دلار به‌ازای هر تن مرطوب ارزیابی کرد؛ تقریباً دو برابر رقم ۲۱٫۷۵ دلار در ۲ ژانویه. تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن به‌واسطه مقیاس فعالیت، قراردادهای بلندمدت حمل‌ونقل و ابزارهای مدیریت هزینه توانسته‌اند نوسانات را بهتر کنترل کنند؛ درحالی‌که تولیدکنندگان کوچک‌تر ناچار به کاهش یا توقف تولید شده‌اند.
شرکت واله اعلام کرد برنامه پوشش ریسک قیمت نفت برنت، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، ۱۰۰ میلیون دلار منفعت مالی برای این شرکت ایجاد کرده که معادل ۱٫۶۰ دلار به‌ازای هر تن است. با وجود این، هزینه تمام‌شده سنگ‌آهن دانه‌ریز و گندله واله در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۶۱٫۶۰ دلار به‌ازای هر تن خشک رسید که ۱۸ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بود. این شرکت اعلام کرد عوامل بیرونی، از جمله افزایش هزینه گازوئیل و حمل‌ونقل، سهم عمده‌ای در این رشد داشته‌اند.
کاهش حاشیه سود فولادسازان ایران
صنعت فولاد ایران در شرایطی با کاهش سودآوری مواجه شده که دو عامل هم‌زمان، فضای فعالیت تولیدکنندگان را محدود کرده‌اند: افت تقاضا در بازار داخلی و افزایش هزینه‌های تولید. در چنین وضعیتی، فولادسازان نه‌تنها با دشواری فروش محصولات خود روبه‌رو هستند، بلکه برای تولید هر واحد محصول نیز باید هزینه بیشتری بپردازند. مسئله اصلی، برهم خوردن تناسب میان درآمد حاصل از فروش و هزینه‌های تولید است؛ وضعیتی که آثار آن در کاهش حاشیه سود شرکت‌ها نمایان شده است.
روند تغییرات سرانه مصرف فولاد، تصویری از وضعیت تقاضا در بازار داخلی ارائه می‌دهد. این شاخص که طی هفت تا هشت سال گذشته بین ۲۲۰ تا ۲۷۰ کیلوگرم به ازای هر نفر نوسان داشته، در دو تا سه سال اخیر به حدود ۲۲۰ کیلوگرم کاهش یافته و اکنون احتمال می‌رود به کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم رسیده باشد. تجربه سال‌های رونق ساخت‌وساز، از جمله دوره اجرای طرح مسکن مهر، نشان می‌دهد که افزایش فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند مصرف محصولات فولادی را تقویت کند. در مقابل، تداوم رکود این بخش، تقاضا را محدود کرده است. بنابراین، کاهش مصرف را باید فراتر از افت یک شاخص آماری و در ارتباط با وضعیت بازار مصرف فولاد بررسی کرد.
در سمت هزینه‌ها، حمل‌ونقل به عاملی تبدیل شده که فشار آن به‌واسطه حجم بالای جابه‌جایی در زنجیره تولید فولاد تشدید می‌شود. انتقال سنگ‌آهن و سایر مواد مورد نیاز به کارخانه و رساندن محصول نهایی به بازار، نیازمند استفاده مستمر از شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی است. افزایش چندباره نرخ حمل‌ونقل در سال‌های اخیر و رشد قیمت کامیون، لاستیک و روغن، هزینه این بخش را بالا برده است. اهمیت این موضوع در آن است که افزایش هزینه حمل‌ونقل تنها به یک مرحله از تولید محدود نمی‌شود، بلکه بخش‌های مختلف زنجیره تأمین و توزیع را درگیر می‌کند و در نهایت بر قیمت تمام‌شده محصول اثر می‌گذارد.
با این حال، افزایش هزینه‌ها به‌تنهایی تمام مسئله را توضیح نمی‌دهد؛ عامل تعیین‌کننده، میزان امکان جبران این افزایش از طریق فروش است. هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل، تعمیرات و استهلاک در حال افزایش است، اما قیمت فروش محصولات فولادی متناسب با تورم رشد نکرده است. در بازاری که تقاضا با رکود مواجه است، افزایش هزینه تولید الزاماً به افزایش متناسب درآمد منجر نمی‌شود. به این ترتیب، فشار اقتصادی از بخش هزینه‌ها به حاشیه سود منتقل می‌شود و توان شرکت‌ها برای حفظ بازدهی گذشته کاهش می‌یابد.
کاهش حاشیه سود فولادسازان از حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد در سال‌های گذشته به کمتر از ۱۰ درصد در شرایط فعلی و نزدیک شدن سود برخی شرکت‌ها به صفر، نشان‌دهنده عمق این ناهماهنگی است. این ارقام بیانگر آن‌اند که افزایش هزینه‌ها در کنار محدودیت بازار، فضای مالی شرکت‌ها را به‌شدت محدود کرده است. از این منظر، مسئله صنعت فولاد صرفاً افزایش هزینه یا کاهش مصرف نیست، بلکه هم‌زمانی این دو روند است: بازار امکان رشد آسان درآمد را فراهم نمی‌کند و ساختار هزینه نیز فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد می‌سازد. در چنین شرایطی، کنترل هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و برقراری تناسب بیشتر میان قیمت فروش و هزینه تمام‌شده، برای حفظ سودآوری اهمیت محوری دارد.
انتهای پیام/
