به گزارش پترو معدن؛ دفتر بین‌المللی بازیافت (BIR) از کمیسیون اروپا خواست محدودیت‌های پیشنهادی برای صادرات فلزات بازیافتی به کشورهای مهم خارج از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را بازنگری کند و مهلت رایزنی عمومی درباره این محدودیت‌ها را دست‌کم چهار هفته افزایش دهد؛ اقدامی که به گفته این سازمان، برای بررسی دقیق‌تر مستندات، حفظ زنجیره‌های تأمین و جلوگیری از محدود شدن دسترسی بازارها به مواد اولیه ثانویه ضروری است.
دفتر بین‌المللی بازیافت در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد کمیسیون اروپا باید فرصت بیشتری در اختیار کشورهای و مناطق تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار دهد تا بتوانند شواهد تکمیلی ارائه کنند و به یافته‌های این نهاد پاسخ دهند.این درخواست در پی اعلام موضع رسمی BIR درباره پیش‌نویس فهرست کشورهای غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطرح شده است؛ فهرستی که مشخص می‌کند کدام کشورها مجاز خواهند بود بر اساس مقررات انتقال پسماند اتحادیه اروپا، برخی انواع پسماند ایمن را وارد کنند.
موسسه BIR خواستار آن است که دوره رایزنی عمومی دست‌کم به هشت هفته افزایش یابد و مهلت آن زودتر از ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ پایان نیابد. به اعتقاد این سازمان، تمدید مهلت به وزارتخانه‌های دولتی، نهادهای تنظیم‌گر و شرکت‌های مرتبط در کشورهای مجاز فرصت می‌دهد مواضع خود را هماهنگ کنند و پیش از تصویب فهرست نهایی واردکنندگان، اطلاعات بیشتری در اختیار کمیسیون اروپا قرار دهند.
اعتراض به حذف بازارهای مهم صادرات قراضه
پیشنهادهای فعلی کمیسیون اروپا، حذف شماری از بازارهای بزرگ را از فهرست مقاصد مجاز صادرات قراضه آهنی و غیرآهنی از اتحادیه اروپا در بر می‌گیرد.دفتر بین‌المللی بازیافت بر ضرورت بازنگری دقیق این محدودیت‌ها تأکید کرده و خواستار بررسی دوباره مبانی حقوقی و شواهدی شده است که تصمیم‌های پیشنهادی بر آن‌ها استوار هستند.این سازمان معتقد است محدودیت‌های تجاری باید بر اساس ارزیابی‌های مستند و با در نظر گرفتن آثار آن‌ها بر بازار جهانی مواد بازیافتی تدوین شوند؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی بازارهای خارج از اروپا نقش مهمی در جذب حجم‌ها و گریدهای مختلف قراضه دارند.
موسسه BIR با اشاره به اصول مدیریت زیست‌محیطی صحیح مواد هشدار داده است که موانع پیشنهادی می‌توانند زنجیره‌های تأمین تثبیت‌شده را مختل کنند، موجب انحراف در سازوکار بازار شوند و دسترسی واردکنندگان به مواد اولیه ثانویه را محدود سازند.
به گفته این سازمان، اگرچه بازیافت‌کنندگان اروپایی در حال حاضر بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی اتحادیه اروپا را تأمین می‌کنند، بازارهای بین‌المللی همچنان اهمیت حیاتی دارند؛ به‌خصوص زمانی که تقاضا یا ظرفیت فنی در داخل اروپا برای جذب تمام حجم‌ها و گریدهای موجود قراضه کافی نیست. از دیدگاه BIR، محدود کردن صادرات به‌صورت مصنوعی، به‌خودی‌خود ظرفیت فرآوری یا تقاضای جدیدی در اتحادیه اروپا ایجاد نمی‌کند. در مقابل، چنین اقداماتی ممکن است شرایط اقتصادی جمع‌آوری و فرآوری قراضه را دشوارتر کند و در بلندمدت، دسترسی به مواد اولیه ثانویه را در بازار کاهش دهد.
هند، پاکستان و بنگلادش در فهرست محدودیت‌های پیشنهادی
بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا، واردکنندگان بزرگ قراضه از جمله هند، پاکستان و بنگلادش ممکن است از ۲۱ مه ۲۰۲۷ امکان خرید قراضه آهنی از اتحادیه اروپا را از دست بدهند. کمیسیون اروپا این کشورها را در پیش‌نویس فهرست کشورهای غیرعضو OECD قرار داده است که پس از اجرایی شدن مقررات جدید انتقال پسماند در سال آینده، می‌توانند مجاز به واردات برخی پسماندهای ایمن از اتحادیه اروپا باشند.
با این حال، قراضه آهنی در میان موادی قرار گرفته است که کمیسیون پیشنهاد کرده از فهرست مجاز واردات حذف شوند.این محدودیت پیشنهادی علاوه بر هند، پاکستان و بنگلادش، مصر، عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورها را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش ها مصرف جهانی قراضه فلزی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۴۸۰ میلیون تن رسید؛ این رشد در شرایطی ثبت شد که تولید جهانی فولاد در همین دوره ۲.۵ درصد کاهش داشت.
این آمار بر اهمیت قراضه به‌عنوان یکی از مواد اولیه ثانویه در صنعت فولاد تأکید می‌کند؛ ماده‌ای که دسترسی پایدار به آن برای فعالیت واحدهای بازیافت و فولادسازی و نیز مدیریت منابع و هزینه‌های تولید اهمیت دارد.در چنین شرایطی، نتیجه رایزنی‌های کمیسیون اروپا درباره فهرست کشورهای مجاز به واردات پسماند می‌تواند بر جریان تجارت بین‌المللی قراضه و دسترسی بازارهای خارج از اتحادیه اروپا به این ماده اولیه اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
