به گزارش پترو معدن؛ با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و گسترش اعتراضات در اروپا، دولتها به کاهش مالیات، کمک نقدی، سقف قیمت و آزادسازی ذخایر اضطراری روی آوردهاند. میزنفت بررسی میکند کدام تدابیر اجرا شده، هزینه آنها چقدر بوده و چرا اعتراضات همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، دولتهایی که مالیات سوخت را کاهش میدهند، بخشی از درآمد عمومی خود را از دست میدهند. پرداخت مستقیم به خانوارها نیز به تأمین منابع بودجهای نیاز دارد. این مسئله برای کشورهای دارای بدهی عمومی بالا و کسری بودجه قابلتوجه، از جمله فرانسه و ایتالیا، پیچیدگی بیشتری دارد.
به همین دلیل، بسیاری از حمایتها بهصورت موقت طراحی شدهاند و برای پایان سال ۲۰۲۶ تاریخ انقضا دارند. دولتها در واقع تلاش میکنند بخشی از فشار کنونی را کاهش دهند، بدون آنکه متعهد به پرداخت دائمی یارانهای شوند که تأمین مالی آن دشوار است.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش اکتبر خود هشدار داده که محدودیت عرضه گازوئیل ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. طبق دادههای این نهاد، اختلال عرضه گازوئیل از خاورمیانه و روسیه در ماه سپتامبر به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود؛ معادل تقریباً ۴.۵ درصد تقاضای جهانی این فرآورده. بنابراین حتی کاهش مالیات به میزان ۱۷ یا ۲۰ سنت در لیتر نیز لزوماً به بازگشت قیمت سوخت به سطح پیش از جنگ منجر نمیشود.
چرا مردم همچنان معترضاند؟
پاسخ را باید در فاصله میان کاهش مالیات و هزینه واقعی زندگی جستوجو کرد. برای یک راننده، کمک نقدی ممکن است بخشی از هزینه سوخت را جبران کند؛ اما افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره خانه، خدمات و حملونقل همچنان پابرجاست. برای یک کشاورز ایتالیایی، افزایش هزینه گازوئیل تراکتور تنها یکی از مشکلات است. کود، حمل محصول، انرژی مورد نیاز تولید و هزینه تأمین مالی نیز ممکن است افزایش یافته باشند.
برای یک شرکت حملونقل آلمانی نیز کاهش ۱۷ سنتی مالیات در هر لیتر، هنگامی که قیمت جهانی گازوئیل جهش کرده، تنها بخشی از فشار هزینه را جبران میکند. اعتراضات فعلی اروپا نیز ماهیتی یکدست ندارند. گزارشهای رویترز، آسوشیتدپرس و لوموند نشان میدهند که در کنار موضوع سوخت، بحران مسکن، ضعف خدمات عمومی، دستمزدها و چشمانداز اقتصادی در بسیاری از تجمعات مطرح شده است.
ازاینرو، ارزیابی موفقیت سیاستهای سوخت نباید فقط با مشاهده کاهش موقت قیمت در جایگاهها انجام شود. تغییر واقعی قدرت خرید، هزینه حملونقل، تورم و پایداری بودجه حمایتی نیز باید بررسی شود.
اروپا چه درسی از بحران گرفته است؟
دولتهای اروپایی، با وجود تفاوت ساختار اقتصادی و سیاسی، بر چند ابزار مشخص تکیه کردهاند: کاهش مالیات، پرداخت حمایت هدفمند، تنظیم سقف قیمت و مداخله در عرضه. اما هیچکدام از این ابزارها بهتنهایی مسئله را حل نمیکنند.
کاهش مالیات از فشار مستقیم بر مصرفکننده میکاهد، ولی به معنای تولید گازوئیل بیشتر نیست. کمک نقدی از برخی گروههای آسیبپذیر حمایت میکند، اما ممکن است تمام خانوارهای تحت فشار را در بر نگیرد. سقف قیمت نیز اگر بدون توجه به هزینه تأمین طراحی شود، میتواند فشار مالی را به دولت یا شرکت عرضهکننده منتقل کند.
در مقابل، استفاده از ذخایر اضطراری نفت و تلاش برای افزایش عرضه، مستقیماً سمت عرضه بازار را هدف میگیرد؛ هرچند اثر آن به نوع فرآورده، محل ذخیرهسازی و زمان تحویل وابسته است. بررسی تجربه اروپا همچنین یک واقعیت دیگر را نشان میدهد: دولتها در شرایط بحران ناچارند میان سه هدف تعادل برقرار کنند؛ محافظت از قدرت خرید مردم، تضمین عرضه انرژی و کنترل هزینههای بودجه. این سه هدف همیشه با یکدیگر سازگار نیستند.
اروپا هنوز از بحران سوخت عبور نکرده است
از پاریس تا برلین و از مادرید تا رم، واکنش دولتهای اروپایی به گرانی سوخت یکسان نبوده است. فرانسه به کمک نقدی هدفمند متوسل شده، آلمان و اسپانیا از مالیات سوخت کاستهاند، بریتانیا تخفیف پیشین را تمدید کرده، بلژیک سازوکار سقف قیمت خود را ادامه داده و ایتالیا در شرایطی متفاوت، بخشی از حمایت مالیاتی را متوقف کرده است.
وجه مشترک این تصمیمها، پذیرش این واقعیت است که افزایش شدید هزینه انرژی میتواند فراتر از بازار نفت، بر اقتصاد خانوارها، تولید و ثبات اجتماعی اثر بگذارد. بااینحال، ادامه اعتراضات نشان میدهد کاهش مالیات یا پرداخت کمک نقدی، بهتنهایی معادل پایان بحران نیست. تا زمانی که عرضه جهانی فرآوردههای نفتی با محدودیت روبهرو باشد و هزینههای دیگر زندگی نیز بالا بماند، فشار اقتصادی بر بخشهایی از جامعه ادامه خواهد داشت.
اکنون پرسش اصلی برای دولتهای اروپایی فقط این نیست که قیمت بنزین و گازوئیل را چقدر کاهش دهند؛ بلکه این است که چه مدت میتوانند بخشی از هزینه بحران جهانی انرژی را از بودجه عمومی پرداخت کنند. در اروپا، پاسخ به گرانی سوخت دیگر فقط در پالایشگاهها و بازار نفت جستوجو نمیشود؛ بخشی از پاسخ در بودجه دولتها، تصمیمهای مالیاتی و خیابانهایی است که مردم در آن خواستار کاهش هزینه زندگی هستند.
انتهای پیام/














































