به گزارش پترو معدن؛ محمدرضا کلامی، نماینده اتحادیه واردکنندگان کالاهای اساسی، در یک برنامه خبری گفت که با وجود واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی ارز واردات را پرداخت نکرده است. این موضوع «واردکنندگان را با چک‌های برگشتی و صدور حکم جلب مواجه کرده است».
کلامی می‌گوید مجموع مطالبات ارزی ۸۰۰ شرکت واردکننده بخش خصوصی به بیش از ۴ میلیارد یورو رسیده و تداوم این روند می‌تواند «توان واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد و واردات کالاهای اساسی کشور در سال، به حدود ۱۲ میلیارد یورو ارز نیاز دارد.
در دوره‌ای که برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد، بانک مرکزی ابتدا «کد تخصیص ارز» می‌داد و سپس کالا وارد می‌شد، اما از اوایل دولت شهید رئیسی، برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، سازوکار تغییر کرد و واردکننده با اعتبار خود یا تسهیلات بانکی کالا را می‌آورد و قرار بود ارز حداکثر ظرف دو هفته پس از ورود کالا به واردکننده پرداخت شود.
کلامی می‌گوید کالاهای اساسی وارد شده از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون وارد شبکه توزیع شده و مردم آن را مصرف کرده‌اند عملاً با پول شرکت های بخش خصوصی وارد شده که مطالبات بیشتر آنها کمتر از ۱۰ میلیون یورو است. در این شرایط، معاون وزیر اقتصاد تازه از تدابیری برای پرداخت مطالبات سخن می‌گوید که ممکن است اجرای آن بیش از یک سال زمان ببرد.
آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به وضعیت صنایع پس از تحولات اخیر جنگ رمضان اظهار داشت: اولویت اصلی ما تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی، بهداشتی و دارویی کشور است. صنایع فولاد و پتروشیمی به عنوان صنایع مادر، لوکوموتیو و پیشران صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شوند و هرگونه خلل در آنها می‌تواند زنجیره تولید در بخش‌های بسته‌بندی، سلامت و غذا را با مشکل مواجه کند.
خالقی با تمجید از دوراندیشی تولیدکنندگان ایرانی گفت: دشواری‌های کسب‌وکار و شرایط تحریمی در سال‌های گذشته، تولیدکنندگان ما را عادت داده است که همواره ذخیره کافی مواد اولیه (دپو) برای چندین ماه داشته باشند. وجود این ذخایر در انبارها باعث شد که علی‌رغم آسیب به برخی واحدها، کشور با بحران ناگهانی و کمبود جدی در بازار مواجه نشود و به نوعی صنعت ما در برابر این تکانه‌ها واکسینه بود.
جایگزینی واردات راهبرد عبور از دوره بازسازی
دبیرکل خانه صمت ایران درباره تدابیر اتخاذ شده در وزارت صمت تصریح کرد: در جلساتی که با حضور وزیر و معاونین صنایع برگزار شد، پیشنهاد دادیم برای حفظ توازن بازار، واردات کالا به سرعت جایگزین توان تولید از دست رفته واحدهای آسیب‌دیده شود.
بر این اساس، واحدهای فولادی و پتروشیمی که دچار خسارت شده‌اند، اولویت یافتند تا با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، نسبت به ثبت سفارش و واردات محصولاتی که خطوط تولیدشان موقتاً دچار مشکل شده، اقدام کنند.
تسهیلات گمرکی و کریدورهای جدید زمینی
وی به چالش‌های لجستیکی اشاره کرد و افزود: با توجه به برخی محدودیت‌ها در مرزهای دریایی، پیشنهاد استفاده از کریدورهای جایگزین زمینی و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه ارائه شده است که در شرف انجام است. انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی این است که با کاهش بوروکراسی اداری، سرعت عمل در ترخیص و تخلیه کالاها را افزایش دهند.
خالقی در پایان با فراخوان فعالان اقتصادی برای تعامل بیشتر با تشکل‌ها تأکید کرد: در شرایط جنگی باید رفتار و واکنش‌های سریع داشته باشیم. از فعالان بخش خصوصی می‌خواهیم به محض برخورد با موانع گمرکی یا لجستیکی، مراتب را به خانه صمت یا اتاق بازرگانی اطلاع دهند تا در مذاکره با دولت، راه برای تسهیل امور و کاهش هزینه‌های تولید باز شود. سیاست ما پایش مستمر و حل سریع مشکلات برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به صنایع پایین‌دستی است.
انتهای پیام/
