به گزارش پترو معدن؛ افزایش چشمگیر واردات لوله‌های فولادی از ترکیه به اوکراین که با استفاده از مواد اولیه ارزان‌قیمت روسیه تولید می‌شوند، زنگ خطر را برای تولیدکنندگان داخلی اوکراین به صدا درآورده و سهم آن‌ها را از بازار به شدت مخدوش کرده است.
ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهد که حجم واردات لوله از ترکیه به اوکراین در بازۀ زمانی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی، رقمی در حدود ۱۳۱ هزار تن بوده است. این روند صعودی سبب شده تا حجم سالانه این واردات بین دو تا سه برابر رشد داشته باشد؛ مسئله‌ای که به طور مستقیم، بستری برای تشدید فشارهای سنگین اقتصادی بر پیکره تولیدکنندگان داخلی اوکراین ایجاد کرده است.
تحلیلگران بازار بر این باورند که ترکیه، برخلاف نقش خود به‌عنوان یک شریک ژئوپلیتیکی و اقتصادی کلیدی برای اوکراین، عملاً به کانالی برای اعمال فشار اقتصادی غیرمستقیم از سوی روسیه تبدیل شده است. در این فرآیند پیچیده، کارخانجات فولادسازی ترکیه با خرید و به‌کارگیری اسلب‌های ارزان‌قیمت روسی که با دور زدن تحریم‌ها تأمین می‌شوند، محصولات نهایی لوله‌ای خود را با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید در داخل اوکراین روانه بازار این کشور می‌کنند.
مستندات و داده‌های صنعتی حکایت از آن دارد که از زمان آغاز مناقشات و جنگ اوکراین، نرخ واردات لوله از مبدا ترکیه جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده است. این امر سهم ترکیه در بازار محصولات فلزی اوکراین را که در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۷ درصد بود، با رشدی خیره‌کننده در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۸ درصد رسانده است.
کلید اصلی این رقابت نابرابر قیمتی، ورود سیل‌آسای اسلب‌های روسی به بستر صنعتی ترکیه است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که از زمان شروع جنگ تاکنون، بالغ بر ۷.۴ میلیون تن اسلب از روسیه به ترکیه صادر شده که تنها سهم سال ۲۰۲۵ از این میزان، ۲.۱ میلیون تن بوده است. با این اوصاف، سهم روسیه از تامین اسلب مورد نیاز بازار ترکیه اکنون به فراتر از ۵۰ درصد می‌رسد.
کارشناسان برجسته صنعت فولاد تصریح می‌کنند که دسترسی به مواد اولیه ارزان‌قیمت در ترکیه، یک مزیت رقابتی شیب‌دار و قدرتمند برای فولادگران این کشور ایجاد کرده است. کاهش فاصله قیمتی میان محصولات نیمه‌نهایی و نهایی در بازار ترکیه، توان صادراتی آن‌ها را به شدت تقویت کرده است؛ این در حالی است که در سوی دیگر میدان، تولیدکنندگان اوکراینی با بحران‌های متعددی نظیر هزینه‌های گزاف انرژی، کمبود جدی نیروی کار و ریسک‌های ناشی از شرایط جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
فعالان حوزۀ صنعت در اوکراین هشدار می‌دهند که تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به ریزش حجم تولید، افت شدید فروش، تعدیل نیرو و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شود. به گفته این منابع، سهم محصولات وارداتی ترکیه در برخی از بخش‌های استراتژیک، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل بازار داخلی اوکراین را تصاحب کرده است.
در پاسخ به این بحران، اهالی فن راهکار را در وضع تعرفه‌های ضددامپینگ و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر ورود آن دسته از کالاهایی می‌دانند که با مواد اولیه روسی فرآوری شده‌اند. در همین راستا، استارت تحقیقات ضددامپینگ توسط کمیسیون تجارت بین‌دولتی اوکراین در ماه‌های گذشته، به عنوان نخستین گام حقوقی و رسمی در این چارچوب تلقی می‌شود.
اگرچه نوک پیکان این تحولات مستقیماً بازار داخلی اوکراین را نشانه رفته است، اما تزریق گسترده و منطقه‌ای محصولات فولادی ارزان‌قیمت می‌تواند توازن رقابتی را در بازارهای صادراتی همسایه، به ویژه در بخش لوله و محصولات طویل فولادی، برهم بزند. بدون شک، در صورت اعمال محدودیت‌های تجاری جدید و وضع تعرفه‌های تنبیهی، باید منتظر بازآرایی مسیرهای تجارت فولاد در منطقه و موج جدیدی از نوسانات قیمتی در بازارهای پیرامونی باشیم.
انتهای پیام/
