به گزارش پترو معدن؛ بر اساس اعلام معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی کره جنوبی، دولت در ماه ژوئیه فهرست جدیدی از شرکت‌ها و مناطق مشمول برنامه حمایت اضطراری را مشخص خواهد کرد تا از سرایت رکود صنعت فولاد به اقتصادهای محلی، اشتغال و زیرساخت صنعتی جلوگیری شود.
در حال حاضر شرکت‌های فولادی در مناطق پوهانگ و گوانگ‌یانگ حدود ۲۴.۷ میلیارد وون (بیش از ۱۶ میلیون دلار) حمایت دریافت می‌کنند. همچنین دولت قصد دارد با استفاده از ۷ میلیارد وون بودجه تکمیلی، شرکت‌ها و واحدهای بیشتری را تحت پوشش این برنامه قرار دهد. مناطق پوهانگ، گوانگ‌یانگ و دانگ‌جین به عنوان مناطق مشمول اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران صنعتی تعیین شده‌اند. این وضعیت تا اوت ۲۰۲۷ برای پوهانگ، تا نوامبر ۲۰۲۷ برای گوانگ‌یانگ و تا ژوئن ۲۰۲۸ برای دانگ‌جین ادامه خواهد داشت.
دولت همچنین برنامه‌هایی برای افزایش تقاضای داخلی فولاد از طریق تشویق مصرف فولادهای باکیفیت و تقویت همکاری میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا خواهد کرد. در حوزه واردات نیز مقرر است اطلاعات مربوط به کشور محل ذوب فولاد در اسناد وارداتی درج شود تا از دور زدن محدودیت‌های تجاری و ورود فولاد ارزان‌قیمت از طریق کشورهای ثالث جلوگیری شود.
علاوه بر این، دولت کره جنوبی حدود ۵۰۰ میلیارد وون بودجه عمومی برای تحقیق و توسعه در صنعت فولاد اختصاص خواهد داد. از این میزان، ۳۰۸.۸ میلیارد وون برای توسعه فناوری تولید فولاد مبتنی بر هیدروژن و حدود ۲۰۰ میلیارد وون برای توسعه فناوری‌های تولید فولادهای ویژه با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شده است.
دولت هند با تمدید تعرفه‌های ضددامپینگ بر واردات لوله‌ها، تیوب‌ها و پروفیل‌های توخالی بدون درز از جنس آهن و فولاد آلیاژی و غیرآلیاژی ساخت چین موافقت کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت دارایی هند، این تعرفه‌ها تا ۲۷ ژانویه ۲۰۲۷ معتبر خواهند بود. این تصمیم در پی آغاز بررسی موسوم به «غروب» (Sunset Review) از سوی اداره کل راهکارهای تجاری هند (DGTR) در ماه مارس اتخاذ شد. این بررسی به درخواست شرکت‌های جیندال ساو (Jindal Saw)، کیرلوسکار فروز اینداستریز (Kirloskar Ferrous Industries) و ماهاراشترا سیملس (Maharashtra Seamless) انجام شده است که خواستار ادامه اجرای این تعرفه‌ها بودند.
بررسی غروب پیش از پایان اعتبار تعرفه‌های ضددامپینگ انجام می‌شود تا مشخص شود حذف این محدودیت‌ها می‌تواند به تداوم یا تکرار دامپینگ و وارد آمدن آسیب به تولیدکنندگان داخلی منجر شود یا خیر. تولیدکنندگان هندی در درخواست خود اعلام کرده‌اند که با وجود اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ، واردات محصولات چینی همچنان با قیمت‌های دامپینگ ادامه داشته و به صنعت داخلی آسیب وارد کرده است. آنها همچنین خواستار افزایش نرخ تعرفه و اصلاح ساختار اجرای آن شده‌اند.
یک منبع در صنعت فولاد هند نیز با اشاره به روندهای جهانی اظهار کرد که کشورها به‌طور فزاینده‌ای برای حمایت از صنایع داخلی خود به سیاست‌های حمایتی روی آورده‌اند. به گفته وی، علاوه بر ابزارهای مستقیم مانند تعرفه‌های ضددامپینگ، مقررات فنی، سازوکار تعدیل کربن مرزی اتحادیه اروپا (CBAM) و سایر موانع غیرتعرفه‌ای نیز به‌عنوان ابزارهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعرفه ضددامپینگ واردات این محصولات نخستین بار در سال ۲۰۱۷ اعمال شد و پس از بررسی غروب قبلی در سال ۲۰۲۱ برای پنج سال دیگر تمدید شد. این تعرفه قرار بود در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ منقضی شود، اما اکنون تا پایان بررسی نهایی تمدید شده است.
بررسی کنونی شامل لوله‌ها، تیوب‌ها و پروفیل‌های توخالی بدون درز با قطر خارجی حداکثر ۳۵۵.۶ میلی‌متر است. با این حال، تولیدکنندگان داخلی پیشنهاد داده‌اند لوله‌های ویژه صنعت نفت و گاز (OCTG) از دامنه این بررسی خارج شوند، زیرا معتقدند واردات این محصولات حتی در صورت حذف تعرفه‌ها نیز احتمالاً موجب دامپینگ یا آسیب به صنعت داخلی نخواهد شد. دوره بررسی این پرونده از اول اکتبر ۲۰۲۴ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ تعیین شده و ارزیابی خسارت نیز سال‌های مالی ۲۰۲۲-۲۳، ۲۰۲۳-۲۴، ۲۰۲۴-۲۵ و دوره تحقیق را در بر می‌گیرد.
بر اساس اعلام DGTR، صادرکنندگان چینی همچنان این محصولات را با قیمت‌های دامپینگ به بازار هند عرضه می‌کنند؛ موضوعی که باعث فشار نزولی بر قیمت‌های داخلی، کاهش سودآوری، افت بازده سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید کارخانه‌های فولاد هند شده است. این نهاد همچنین تأکید کرده است که مازاد ظرفیت تولید در چین و وابستگی بالای تولیدکنندگان این کشور به صادرات، احتمال تداوم دامپینگ و آسیب به صنعت فولاد هند را در صورت لغو تعرفه‌ها افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/
