به گزارش پترو معدن؛ مشکلات تخصیص سوخت واحدهای معدنی امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. درواقع نحوه تخصیص گازوئیل بر مبنای آمار تولید واقعی یکی از مهمترین مشکلات معادن کشور است. مساله این است که وقتی آمار تولید بهصورت واقعی اعلام میشود سهمیه گازوئیل تخصیصی بهحدی پایین است که در بهترین حالت تنها 20روز پاسخگوی نیاز واحدهاست.
موضوعی که باعث میشود معدنکاران حدود ۱۰روز از ماه را متوقف شده یا ناچار شوند که گازوئیل مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعاتی که بههرحال هزینه معدنکاری را در کشور گران میکند اما مساله این است که سوخترسانی بهمعادن آنهم براساس تولید نهایی منطقی نیست چراکه مواد استخراج شده لزوما بلافاصله وارد چرخه تولید یا فروش نمیشوند و گاهی در محل معدن دپو شده و سپس بهواحد فرآوری یا محل فروش منتقل میشوند.
بهعبارتی میتوان گفت که مصرف سوخت معدن را نمیتوان با یک عدد ثابت و روزانه براساس تناژ تولید محاسبه کرد چراکه جابهجایی و عملیات جانبی بخش جداییناپذیر فعالیت معدنی است. فعالان معدنی باور دارند که این محدودیتها درشرایطی اعمال میشود که از معدن کار انتظار افزایش تولید، توسعه فعالیتها و بهبود بهرهوری دارند اما واقعیت این است که با حداقل امکانات و وجود مشکل در تامین سوخت نمیتوان انتظار افزایش تولید هم داشت!
سوال مهم این است که چگونه ممکن است فولاد تحت محدودیتهای قیمتی و مداخلات گسترده قرار گیرد اما نهاده اصلی آن یعنی گاز بدون سقف و سازوکار تثبیتی افزایش یابد؟ تولیدکننده محصول خود را در چارچوبهای کنترلی عرضه میکند اما انرژی را با نرخ شناور و غیرقابل پیشبینی خریداری میکند؛ معادله ای که آشکارا ناعادلانه و ناپایدار بوده اما کارشناسان هشدار میدهند که ادامه روند محدودیت گاز و گازوئیل باعث کاهش ظرفیت تولید، توقف طرحهای توسعهای و واگذاری بازارهای صادراتی بهرقبا خواهد شد درحالیکه تعیین سقف مشخص، شفاف و پایدار برای قیمت گاز صنایع کلیدی بهویژه بخش احیا ضروری است. بهاین ترتیب بیتوجهی بهاین مساله بهمعنای تضعیف یکی از مهمترین پیشرانهای صنعتی و صادراتی اقتصاد کشور خواهد بود.
لطمه بهتولید
با اینکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ذخیرهسازی سوخت در فصل زمستان تاکید کردند اما کمبود سوخت در زمستان برای برخی واحدهای معدنی و فرآوری بهمعنای توقف کامل تولید بوده و میتواند لطمه جدی بهروند فعالیت این واحدها وارد کند. این درحالی است که تا سال گذشته ذخیرهسازی سوخت ازسوی نهادهای مسوول با سختگیری مواجه بود و حتی در مواردی ذخیرهسازی بهعنوان قاچاق تلقی میشد. حالا اما تغییر این رویه و توصیه بهذخیرهسازی سوخت سوال مهمی است.
اغلب واحدهای معدنی و صنعتی ازیکسو بهدلیل سختگیریهای گذشته در زمینه ذخیرهسازی گازوئیل اساسا امکانات لازم برای نگهداری حجم قابلتوجه سوخت را در اختیار ندارند. ازسویدیگر شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سازمانهای صمت شهرستانها در بسیاری از موارد حتی کمتر از نیاز واقعی معادن بهآنها سوخت تحویل میدهند.
پیشنهاد مشارکت آمریکا در قراردادهای معدنی افغانستان
طالبان پیشنهادهایی را برای مشارکت آمریکا در قراردادهای معدنی افغانستان بهدولت دونالد ترامپ ارائه کرده است. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان از سرمایهگذاری آمریکا در بخشهای مختلف افغانستان ازجمله معادن، زیرساخت، کشاورزی و تجارت استقبال کرد. این چرخش را میتوان در چارچوب تلاش طالبان برای عادیسازی روابط با ایالات متحده ارزیابی کرد.
طالبان میکوشد با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و افزایش تحرکات دیپلماتیک، مسیر کاهش فشارهای بینالمللی، رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده افغانستان را هموار کند. مقامهای طالبان امیدوارند این رویکرد بهبازتعریف روابط کابل با واشنگتن و سایر کشورهای غربی منجر شود. امیرخان متقی تاکید کرد که روابط کابل و واشنگتن نباید همچنان تحتتاثیر دودهه جنگ گذشته قرار داشته باشد.
او گفت: روابط میان افغانستان و ایالات متحده نباید از عینک ۲۰سال جنگ گذشته ارزیابی شود بلکه باید براساس همکاریهای آینده تنظیم شود. سیاست اقتصادی ما باز است. افغانستان از نظر منابع طبیعی یکی از کشورهای غنی منطقه بهشمار میرود. ارزیابیهای زمینشناسی انجامشده ازسوی ایالاتمتحده و دولت پیشین افغانستان نشان میدهد این کشور دارای ذخایر معدنی دستنخوردهای بهارزش دستکم یکتریلیوندلار است. این ذخایر شامل مس، سنگآهن، نایوبیم، کبالت، طلا و لیتیوم میشود.
طالبان از زمان بازگشت بهقدرت در سال۲۰۲۱ نیز تلاش کرده از ظرفیت معادن افغانستان برای جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده کند. براساس گزارشها این گروه تاکنون بیش از ۷میلیارددلار قرارداد معدنی ازجمله در حوزه استخراج طلا، سنگهای گرانبها و کرومیت با کشورهایی ازجمله چین و ایران امضا کرده است.
باوجود تلاش طالبان برای گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک مساله حقوق بشر همچنان یکی از مهمترین موانع عادیسازی روابط این گروه با جامعه بینالمللی است.کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که هرگونه اقدام برای عادیسازی روابط با طالبان باید با پیشرفت ملموس در زمینه حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران همراه باشد.
انتهای پیام/
