به گزارش پترو معدن؛ اتحادیه معدن و انرژی استرالیا برای طرح یک دعوی گروهی علیه شرکت بی‌اچ‌پی تأمین مالی کرده است؛ پرونده‌ای که می‌تواند تا ۷ هزار کارگر را دربر بگیرد. این جدیدترین اختلاف کارگری برای بزرگ‌ترین شرکت معدنی بورسی جهان است؛ شرکتی که هم‌زمان با نخستین اقدام صنعتی عمده خود در ۲۵ سال اخیر نیز مواجه شده است.
این دعوی به دنبال دریافت غرامت برای کارگرانی است که در معدن زغال‌سنگ دائونیا در مرکز کوئینزلند، در سال ۲۰۱۹، به‌طور غیرقانونی ملزم به کار در روزهای تعطیل کریسمس و روز باکسینگ (۲۵ و ۲۶ دسامبر) شده بودند. اتحادیه اعلام کرده است که در صورت موفقیت، این پرونده می‌تواند به پرداخت میلیون‌ها دلار غرامت منجر شود.
جلسه رسیدگی به پرونده برای ۹ نوامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. رئیس اتحادیه MEU اعلام کرده است که ممکن است برای گروه‌های دیگری از کارگران معدن که به‌طور غیرقانونی مجبور به کار در تعطیلات رسمی شده‌اند نیز دعاوی گروهی دیگری مطرح شود. بی‌اچ‌پی هم‌زمان درگیر مذاکرات طولانی برای افزایش دستمزد با اتحادیه‌های کارگری در پورت هدلند است. حدود ۱۵۰ کارگر در این منطقه با ترک محل کار، نخستین اقدام صنعتی عمده در بیش از ۲۰ سال اخیر را رقم زده‌اند و مذاکرات همچنان بدون توافق ادامه دارد.
مجموعه این اختلافات فشار بر مدل اشتغال بی‌اچ‌پی را افزایش داده و قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها را تقویت کرده است. از نظر رعایت مقررات، حل این پرونده‌ها بیشتر جنبه اداری دارد و هزینه زیادی برای بی‌اچ‌پی ایجاد نمی‌کند؛ اما چالش بزرگ‌تر، اثر تجمعی اختلافات مکرر بر روابط این شرکت با اتحادیه‌های کارگری است.
فولاد دیگر در یک بازار واحد جهانی خرید و فروش نمی‌شود. هر منطقه، بسته به سیاست‌های تجاری خود، اکنون قیمتی جداگانه برای این فلز کلیدی پیدا می‌کند. فولاد در ساخت مسکن، خودرو و لوازم خانگی نقش مستقیم دارد؛ به همین دلیل این واگرایی قیمتی به‌مرور در هزینه زندگی خانوارها بازتاب پیدا می‌کند.
از رقابت جهانی تا دیوارهای تعرفه‌ای
طبق این گزارش، کشورهای بزرگ واردکننده فولاد برای حمایت از صنایع داخلی خود، تعرفه‌های وارداتی را افزایش داده‌اند. سهمیه‌بندی واردات نیز به این روند اضافه شده و حجم فولادی را که هر کشور می‌تواند از بیرون تأمین کند، محدود کرده است. قواعد مبدأ سومین ابزار این سیاست‌هاست؛ این قواعد مشخص می‌کنند فولاد باید در کدام کشور شکل نهایی خود را بگیرد تا مشمول تعرفه کمتر شود.
نتیجه این سه ابزار، شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای در تجارت فولاد است. تولیدکنندگانی که به بازارهای بزرگ مصرف نزدیک‌ترند یا با آن‌ها توافق تجاری دارند، سهم بیش‌تری از فروش را در اختیار می‌گیرند. در مقابل، صادرکنندگانی که با دیوارهای تعرفه‌ای بلندتر روبه‌رو هستند، ناچار به یافتن بازارهای جایگزین یا کاهش قیمت صادراتی می‌شوند.
واگرایی قیمت فولاد میان مناطق مختلف، هزینه تمام‌شده صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان‌سازی و لوازم خانگی را نیز متفاوت می‌کند. در کشورهایی که تعرفه‌های حمایتی بالاتر است، قیمت داخلی فولاد معمولاً از میانگین جهانی بیشتر باقی می‌ماند. این فاصله قیمتی در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ایران نیز این روند اهمیت دارد. محدودشدن دسترسی به برخی بازارهای سنتی صادراتی، شرکت‌های فولادی کشور را به سمت مذاکره برای بازارهای جایگزین در آسیا و منطقه سوق داده است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند ترکیب مقاصد صادراتی فولاد کشور را در ماه‌های آینده تغییر دهد.
وضعیت صادرات میلگرد ترکیه
صادرات میلگرد ترکیه در ماه جولای نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش یافت و از ۳۴۹٬۶۰۵ تن به ۳۷۳٬۸۱۹ تن ارتقاء پیدا کرد. با این حال، در مقایسه با ماه قبل، یعنی ژوئن، صادرات ۲۱.۴ درصد کاهش داشت؛ میزان صادرات در این مال معادل ۴۷۵٬۶۸۴ تن گزارش شده بود.
در بازه بین ماه‌های ژانویه تا جولای، مجموع صادرات میلگرد ترکیه ۱۱.۸ درصد افزایش یافت و از ۲٬۳۵۶٬۶۸۳ تن به ۲٬۶۳۳٬۵۷۷ تن رسید. در این دوره، یمن بزرگ‌ترین مقصد صادراتی میلگرد ترکیه بود؛ صادرات به این کشور با رشد ۱۳.۴ درصدی از ۴۳۴٬۲۴۴ تن به ۴۹۲٬۴۳۶ تن افزایش یافت.
پس از یمن، فلسطین با ۲۲۲٬۵۳۱ تن، گرجستان با ۱۲۸٬۵۵۰ تن، مصر با ۱۱۶٬۷۸۹ تن و جمهوری دومینیکن با ۵۳٬۳۱۱ تن در جایگاه‌های بعدی بیشترین واردات میلگرد ترکیه قرار گرفتند. در ماه جولای نیز بالاترین حجم صادرات به یمن با ۵۷٬۴۲۵ تن انجام شد؛ پس از آن فلسطین با ۳۱٬۸۵۰ تن، گرجستان با ۲۷٬۴۷۶ تن، مصر با ۲۶٬۰۰۹ تن و جمهوری دومینیکن با ۱۹٬۳۸۴ تن قرار دارند.
انتهای پیام/
