به گزارش پترو معدن؛ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره آخرین وضعیت تولید در معادن اظهار داشت: تامین سوخت به یکی از مسائل جدی معدن‌داران تبدیل شده است، چراکه میزان سوخت اختصاص‌یافته در برخی موارد حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از سهم تعیین‌شده در الگوی مصرف است و از سوی دیگر، این الگو نیز برای همه معادن با میزان واقعی مصرف ماشین‌آلات تطابق ندارد.
وی با بیان اینکه اختصاص سوخت ارتباط مستقیمی با تولیدات معدنی دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما باید ذخیره‌سازی سوخت معادن پیش از آغاز زمستان تعیین تکلیف شود که در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی در نظر گرفته، اما هنوز ابلاغ آن به استان‌ها انجام نشده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار تسریع در اجرای این برنامه شد و گفت: شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی نیز باید همکاری لازم را داشته باشند تا واحدهای معدنی بتوانند سوخت مورد نیاز خود را پیش از تشدید محدودیت‌های زمستانی تامین کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات را نحوه برخورد با سوخت مازاد موجود در برخی بخش‌ها عنوان کرد و گفت: ممکن است در بخش‌هایی مانند کشاورزی سوخت مازاد وجود داشته باشد، اما معدن‌کاری که برای جلوگیری از توقف فعالیت خود به این سوخت نیاز دارد، در صورت خرید آن با خطر اتهام قاچاق مواجه شود.
شکوری تاکید کرد: باید میان نیاز بخش تولید و مقررات مبارزه با قاچاق سوخت سازگاری ایجاد شود و امکان انتقال سوخت مازاد میان بخش‌های مختلف، در چارچوبی رسمی، شفاف و قابل ردیابی فراهم شود.
وی از تداوم کمبود مواد ناریه در معادن خبر داد و گفت: میزان تامین این مواد در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد نیاز بخش معدن است. برای بسیاری از معادن، عملیات استخراج بدون مواد ناریه امکان‌پذیر نیست و بنابراین کمبود آن به طور مستقیم بر میزان تولید اثر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: برای ورود بخش خصوصی به تامین و واردات مواد ناریه اقداماتی در وزارت صمت انجام شده، اما محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی، هزینه‌های بالای جهانی و دشواری‌های حمل و الزامات ایمنی، تامین این مواد از مسیر واردات را نیز با موانعی روبه‌رو کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش ظرفیت تولید داخلی مواد اولیه مورد نیاز مواد ناریه نیز زمان‌بر است و ظرفیتی که قرار بود از سوی پتروشیمی وارد مدار شود، هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند کمبود موجود را جبران کند.
شکوری خاطر نشان کرد: انتظار افزایش تولید، توسعه صادرات و ارزآوری از بخش معدن زمانی عملی است که نهاده‌های اصلی این بخش بدون وقفه تامین شود. در حوزه سوخت باید سهمیه‌ها متناسب با مصرف واقعی اصلاح و امکان ذخیره‌سازی برای زمستان فراهم شود و در مورد مواد ناریه نیز تا زمان تقویت تولید داخلی، مسیر واردات و تامین بخش خصوصی باید بدون موانع غیرضروری در دسترس معدن‌داران قرار گیرد.
روح الله عباسپور، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ارائه راهکار برای توسعه حوزه معادن کشور، گفت: متاسفانه استراتژی مشخصی برای توسعه حوزه معادن در کشور وجود ندارد کمااینکه رهبر شهیدمان نیز از این موضوع انتقاد کردند.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون در حدود ۷ درصد مساحت کشور اکتشاف معدن صورت گرفته است، تصریح کرد: انتظار داریم راهبرد مشخصی برای این حوزه ایجاد و زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه تسهیل شود چرا که سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن به دلیل تحریم وجود ندارد و سرمایه گذاری دولتی هم به دلیل ناترازی‌های بودجه و سایر مشکلات صورت نمی‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: لازم است در این شرایط زمینه حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن را فراهم و از آنها حمایت کرده و بر روند فعالیتشان نظارت کنیم و با سیاستگذاری صحیح برای توسعه معادن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: قطعاً همانطور که رهبر شهیدمان تاکید فرمودند معادن یکی از جاهایی است که در شرایط تحریم می‌تواند جایگزین فروش نفت باشد و درآمد بسیار خوبی را نیز برای کشور به همراه داشته باشد کما اینکه معدن مس وقتی به کاتد تبدیل شود ارزش افزوده بالایی پیدا کرده و مقادیر زیاد، کاتد مس و اسید سولفوریک در آن تولید می شود بنابراین معادن می‌تواند جایگزین درآمد نفتی باشد منوط بر اینکه سیاستگذاری و استراتژی مشخصی برای این حوزه وجود داشته باشد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران نیز در آن فراهم شود.
انتهای پیام/
