به گزارش پترو معدن؛ اقتصاد ایران دیگر صرفاً با یک دوره رکود، تورم یا کمبود منابع ارزی مواجه نیست؛ مسئله، تغییر کیفیت بحران است. وقتی تولید هم‌زمان از ناحیه نفت، صنعت، انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری تحت فشار قرار می‌گیرد و در همان حال سطح عمومی قیمت‌ها با شتابی کم‌سابقه افزایش می‌یابد، دیگر نمی‌توان با یک سیاست منفرد به مسئله پاسخ داد.
اقتصاد وارد مرحله‌ای می‌شود که می‌توان آن را «شوک سیستمیک» نامید؛ شوکی که هم‌زمان ظرفیت تولید، ثبات پولی، تجارت خارجی و انتظارات اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط را حدود ۶۸.۹ درصد برآورد کرده؛ البته خود صندوق تأکید کرده که چشم‌انداز ایران به‌شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و تحریم‌ها قرار دارد و عدم‌قطعیت آن بالاست.
داده‌های بهار ۱۴۰۵ عمق این تغییر را آشکار می‌کند: رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت به منفی ۴.۶ درصد رسیده است. در همین فصل، ارزش افزوده بخش نفت و گاز ۲۶.۴ درصد کاهش یافته و صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷ درصدی را ثبت کرده‌اند. در سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه به ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد گزارش شده است.
مسئله دیگر فقط خروج از رکود نیست
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چگونه اقتصاد را از رکود خارج کنیم؟» پرسش بنیادی‌تر این است: چگونه اقتصادی بسازیم که حتی در شرایط شوک، بتواند تولید کند، تجارت کند، تأمین مالی کند و خود را بازسازی نماید؟ پاسخ به این پرسش را باید در مفهوم مقاوم‌سازی ساختاری جست‌وجو کرد؛ مفهومی که می‌تواند مبنای یک «پارادایم بقا-رشد» برای اقتصاد ایران باشد.
بحران امروز سه‌بعدی است
شوک کنونی را نمی‌توان صرفاً به جنگ، تحریم، تورم یا کاهش درآمد نفتی فروکاست. آنچه اقتصاد ایران تجربه می‌کند، برهم‌خوردن هم‌زمان سه تعادل اساسی است. نخست، تعادل عرضه آسیب دیده است. افت نفت، محدودیت انرژی، اختلال زنجیره تأمین و کاهش فعالیت صنعتی مستقیماً ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند. نکته مهم آن است که حتی حذف نفت از محاسبه رشد نیز اقتصاد را در محدوده منفی نگه می‌دارد؛ بنابراین مسئله صرفاً «نفت کمتر» نیست، بلکه ضعف ظرفیت تولید غیرنفتی نیز به مسئله تبدیل شده است.
دوم، تعادل خارجی تحت فشار قرار گرفته است. هرگاه درآمد ارزی کاهش یابد اما نیاز به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی باقی بماند، اقتصاد با یک دوگانه دشوار مواجه می‌شود: حفظ ذخایر ارزی یا حفظ تولید. راه‌حل پایدار، نه سرکوب تقاضای وارداتی، بلکه بازطراحی ترکیب و مسیر تجارت خارجی است.
سوم، تعادل انتظارات آسیب دیده است. در اقتصاد تورمی، مردم و بنگاه‌ها تنها بر اساس قیمت امروز تصمیم نمی‌گیرند؛ آنها درباره قیمت ارز، هزینه مواد اولیه، آینده تقاضا و امکان تأمین مالی فردا نیز تصمیم می‌گیرند. وقتی افق تصمیم‌گیری کوتاه شود، سرمایه‌گذاری بلندمدت نخستین قربانی خواهد بود. از همین‌جا تفاوت میان «مدیریت بحران» و «مقاوم‌سازی ساختاری» آشکار می‌شود. مدیریت بحران می‌پرسد چگونه از شوک امروز عبور کنیم؛ مقاوم‌سازی می‌پرسد چگونه شوک بعدی را کم‌هزینه‌تر کنیم.
پارادایم بقا و رشد چیست؟
اقتصاد ایران برای سال‌ها میان دو انتخاب ظاهراً متضاد گرفتار بوده است: یا حفظ ثبات کوتاه‌مدت با ابزارهای اضطراری، یا اجرای اصلاحات ساختاری با تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت.پارادایم بقا و رشد می‌گوید این دو را نباید از یکدیگر جدا کرد. در این چارچوب، هر سیاست کوتاه‌مدت باید یک ظرفیت بلندمدت نیز ایجاد کند. حمایت از بنگاه نباید صرفاً زیان امروز را جبران کند؛ باید زنجیره تولید فردا را حفظ کند.
سیاست ارزی نباید فقط بازار امروز را آرام کند؛ باید دسترسی تولیدکننده به نهاده را تضمین کند. اصلاح بانکی نباید صرفاً ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کند؛ باید نظام تأمین مالی تولید را بازسازی نماید. به همین دلیل، مقاوم‌سازی واقعی حداقل پنج ستون دارد. ستون نخست: ثبات پولی بدون سرکوب اقتصادی
مبارزه با تورم نمی‌تواند تنها به کنترل نقدینگی تقلیل یابد. در شرایط شوک عرضه، اگر سیاست پولی بیش از اندازه انقباضی شود، ممکن است تورم را با هزینه عمیق‌تر شدن رکود دنبال کند. از سوی دیگر، تأمین مالی کسری بودجه از مسیر پولی، حلقه‌ای را شکل می‌دهد که از کسری بودجه به رشد پایه پولی، از آنجا به ارز و سپس به تورم منتقل می‌شود.
بنابراین هدف باید انضباط هم‌زمان پولی و مالی باشد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز، مدیریت اضافه‌برداشت، افزایش شفافیت بودجه و کاهش تدریجی وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی. ثبات قیمت‌ها پیش‌شرط رشد است، اما ثبات قیمت‌ها بدون اصلاح ساختارهای تولید و بودجه پایدار نخواهد ماند.
انتهای پیام/
