به گزارش پترو معدن؛ احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ با اشاره به آثار گسترده نوسانات نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد و معیشت مردم، گفت: هر زمان قیمت دلار با نوسان مواجه می‌شود، سایر بازارها نیز از نظر اقتصادی و روانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این وضعیت موجب افزایش قیمت‌ها، تشدید انتظارات تورمی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی مردم می‌شود.
وی افزود: افزایش نرخ ارز تنها به بازارهای مالی محدود نمی‌شود، بلکه آثار آن در قیمت کالاهای اساسی، هزینه تولید، خدمات و سایر نیازهای روزمره مردم نیز نمایان می‌شود؛ از این‌رو مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی آن، از وظایف مهم سیاست‌گذار پولی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مسئولیت اصلی مدیریت بازار ارز و کنترل تورم را بر عهده دارد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بانک مرکزی، اختیارات و ابزارهای قانونی لازم را برای مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی و مهار تورم در اختیار این نهاد قرار داده‌اند.
انارکی ادامه داد: بنابراین در شرایط کنونی، ضعف قانونی مانع عملکرد بانک مرکزی نیست و این بانک باید با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، نسبت به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از شکل‌گیری نوسانات شدید اقدام کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بانک مرکزی باید با اجرای دقیق قانون و به‌کارگیری ابزارهای در اختیار خود، زمینه تعدیل نرخ ارز در سطحی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور را فراهم کرده و از وارد شدن فشار بیشتر به معیشت مردم جلوگیری کند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در ارزیابی اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، گفت: حدود دو هفته پیش جلسه‌ای در مجلس با حضور وزرای مربوطه، از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان بانک مرکزی برگزار کردیم و در این نشست، موضوع جبران خسارت‌ها و ساماندهی مسائل و آسیب‌های ناشی از جنگ به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در این زمینه گلایه‌مند است؛ چراکه به اعتقاد ما، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای وعده‌های داده‌شده برای جبران خسارت‌ها و ساماندهی مسائل مرتبط با آسیب‌های جنگ، ضعیف بوده است. این موضوع به‌ویژه در حوزه بانک مرکزی نگرانی بیشتری ایجاد کرده است؛ هرچند ممکن است دستگاه‌های مربوطه با مشکلات و محدودیت‌های خاص خود مواجه باشند.
وی ادامه داد: دولت نیز دو تا چند روز پیش، بار دیگر با حضور مسئولان سه دستگاه اصلی، جلسه‌ای در همین زمینه برگزار کرد و مسئولان قول دادند روند جبران خسارت‌ها را تسریع کرده و تأخیرهای موجود را جبران کنند؛ با این حال، مجلس همچنان نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه نگران است و نظارت‌های خود را با جدیت ادامه می‌دهد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس در این زمینه، تصریح کرد: یک جلسه علنی مجلس به‌طور کامل به این موضوع اختصاص یافت و دست‌کم دو تا سه جلسه دیگر نیز در سطح کمیسیون‌ها و با حضور اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات برگزار شده است. این پیگیری‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.
تاجگردون در پایان تأکید کرد: مجلس این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کند تا با تسریع در روند جبران خسارت‌ها، بتواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردم آسیب‌دیده از جنگ را برطرف کند.
انتهای پیام/
