به گزارش پترو معدن؛ زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سختگیری‌ها در تشخیص منشا خارجی ارز برای واردات، از آن به عنوان مانعی در مسیر صنعتگران و تولیدکنندگان یاد کرد و گفت: پیرو نشستی که با رئیس بانک مرکزی داشتیم کمیته تخصصی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تشکیل شد تا در خصوص بررسی منشا ارز موردنیاز صنایع و واحدهای تولیدی تسهیلگری کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی کنونی تولیدکنندگان این است که ارز با منشا خارجی دارند اما برای شفاف‌سازی پیرامون آن درگیر بروکراسی اداری می‌شوند ضمن اینکه این نگرانی را دارند که با ارائه اطلاعات از منشا ارز خارجی خود با موانعی ایجاد شده از سوی دشمنان برای ورود ارز به کشور مواجه شوند. وی تصریح کرد: هم اکنون که واحدهای تولیدی و صنعتی برای واردات مواد اولیه به تامین ارز نیاز دارند، از سوی دیگر نباید دشمنان از منشا ارز خارجی آنها آگاه شوند و به بهانه تحریم‌ها مانع از ورود ارز به کشور شوند، لازم است در این زمینه با حذف ضوابط سختگیرانه تسهیلگری شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته می‌توان برای کارخانجاتی که نیاز داخلی را تامین می‌کنند محدودیت‌هایی همچون مدیریت ایمنی (HSE) را مورد بررسی قرار داد و شاخص‌های کنترل کننده و استاندارد این بخش، همچنین میزان اثرگذاری تولیدات آنها بر رفع مشکلات اقتصادی کشور در کمیته تخصصی مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده به طور جدی پیگیر هستم تا در این زمینه تسهیلگری شود کمااینکه با معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این خصوص صحبت کردم و وی این نوید را داد که در حال تنظیم آیین نامه‌ای برای تسهیل روند تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه هستند که تا دو هفته آینده محقق می‌شود که امیدوارم این مهم با تاخیر مواجه نشود.
روند کاهشی تورم نقطه ای
تورم نقطه به نقطه بعد از ۱۵ ماه روند افزایشی در شهریورماه کاهشی شده است. باوجود تورم ماهانه حدود ۴ درصد، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی باعث کاهش شتاب تورم شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور کاهش یافت.
آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد کلان اظهار داشت: ممکن است در جریان محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه، از هر کالا فقط یک مدل که کمترین تغییر قیمت را داشته، مورد حساب قرار گیرد. برای مثال اگر تلفن همراه شیائومی از یک مدل مورد محاسبه قرار گیرد، تغییرات قیمتی بسیاری از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ، اپل و دیگر برندها در تعیین نرخ تورم نقشی نداشته است و این درحالی است که احتمالاً تغییرات نرخ‌های دیگر سنجیده نمی‌شود. مثلاً در لبنیات، از دو شرکت و اقلامی محدود نرخ‌گیری انجام می‌شود. به همین دلیل خود نحوه استخراج اعداد هم محل سوال است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چطور می‌توان برمبنای تغییرات اعشاری نرخ تورم، ادعای مهار شتاب افزایشی نرخ تورم داشت؟ در شرایطی که نرخ یک کالا در چندین سوپرمارکت یا میدان تره‌بار متفاوت است، این سوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی بر چه مبنایی توانسته به این نرخ‌های کاهشی تورم برسد؟ اینکه مردم آن را حس می‌کنند یا نمی‌کنند، سوالی‌ست که بعداً طرح می‌شود؛ البته جوان آن مشخص است، آتش تورم در اقتصاد ما اکنون از مرز سوزانندگی گذشته و برای خانواری که دچار سوختگی ناشی از آتش تورم شده، دیگر چند درجه کم و زیاد شدن نرخ تورم نقطه‌ایِ نزدیک به سه رقمی، توفیری نمی‌کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با زیر سوال بردن اعداد استخراجی گفت: شاخص تورم خود یک میانگین است. کالاهایی تا ۱۶۰ درصد گران شدند و کالاهایی ۲۰ درصد گرانی تجربه کردند. این نرخ‌ها شهر به شهر هم متفاوت افزایش می‌یابد. برای مثال در آمریکا تغییر ۵ درصد تورم بسیار محسوس است، اما در ایران که چندسال است تورم بالای ۵۰ درصدی دارد، افزایش یا کاهش ۲ درصد تورم، هیچ حسی را در سفره مردم ایجاد نمی‌کند.
ادعای مبهم کنترل نقدینگی
بغزیان با اشاره به این ادعا تصریح کرد: کاهش نقدینگی از نظر علمی ممکن نیست. این مثل آن است که بگوییم حجم پول شما در یک اتاق، بدون خروج از آن اتاق کم شده باشد! نقدینگی تعریف مشخصی دارد. در واقع دولت در بهترین حالت توانسته باشد ضریب رشد نقدینگی و پول‌هایی که در دست مردم و شرکت‌ها وجود دارد را کم کند ولی نقدینگی تغییری نکرده است. پول قابل آتش زدن نیست که بتوانیم بگوییم نقدینگی مهار شده است. هرچند نشانه‌هایی مبنی بر کاهش نقدینگی نیز وجود ندارد. دولت با سیاست‌های انقباضی، تنها پول خلق شده بی‌پشتوانه را می‌تواند از دست مردم جمع کرده و در جای دیگری متمرکز کند که این به معنای کاهش نقدینگی نیست.
این کارشناس اقتصاد کلان تاکید کرد: مسئله این است که اگر دولت معتقد است نقدینگی تنها عامل اصلی تورم است، نباید آن را افزایش دهد. این درحالی است که دولت موتور چاپ پول و افزایش نقدینگی است. از این نقدینگی هم چیزی در دست حقوق بگیران نمی‌ماند و بیشتر آن در دست شرکت‌های بزرگ و خود دولت است. سوبسیدهای نپرداخته و مالیات ستانده شده، امروز تنها منبع درآمدی دولت هستند. دولت باید صادقانه به مردم اعلام کند که با این وضعیت درآمدی، وضعیت تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ و محاصره، به همین شکل است و مادامی که این وضعیت، ساختاری و در سطح کلان سیاسی حل نشود، اصلاحات و تغییرات مختلف، تنها نقش مُسکِن‌های کم اثر را دارند، مسائل به شکل بنیادین حل نمی‌شوند.
انتهای پیام/
